إعادة ترميم وتكوين الصحائف العقارية المفقودة أو التالفة كلياً أو جزئياً في محافظة حلب واستعراض الاستعدادات والإجراءات المتخذة حيال ذلك، كانت محور اجتماع المدير العام للمصالح العقارية عبد الكريم ادريس مع القضاة العقاريين والمعنيين في مديرية المصالح العقارية بحلب حيث تم مناقشة مسودة التعليمات التنفيذية للقانون رقم 33 لعام 2017 الصادر مؤخراً والذي ينظم إعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئياً أو كلياً وأوضح إدريس أن القانون رقم 33 من أهم القوانين في مرحلة إعادة الإعمار لأنه يحدد نواظم وآليات إعادة تكوين الصحائف العقارية المتضررة أو التي فقدت جراء الحرب الظالمة على وطننا وامتاز بالدقة والشمولية لجهة آليات العمل المحددة بما يحافظ على الملكيات ويصونها» وأشار إدريس إلى أهمية هذا القانون لحلب لما لحق بالصحائف والسجلات العقارية فيها من ضرر كلي أو جزئي ، وكشف المدير العام للمصالح العقارية عن أن مرحلة ترميم وتكوين الصحائف العقارية من المتوقع أن تبدأ نهاية العام الحالي أو مع بداية العام القادم على أبعد تقدير وذلك بعد إصدار التعليمات التنفيذية للقانون خلال الفترة القريبة القادمة مشيراً الى انه تم الانتهاء من إعداد نظام برمجي يساعد في اعادة تكوين الصحيفة العقارية مع القيام بجرد وتجميع كل الوثائق العقارية المتعلقة بالصحائف التالفة، داعياً إلى ضرورة إعداد الكوادر البشرية في حلب.
بدوره كشف مدير المصالح العقارية بحلب محمد مايل أن نسبة الصحائف العقارية التالفة كلياً أو جزئياً تقدر بنحو 5 بالمئة من إجمالي الصحائف العقارية وكل الاستعدادات تتم لمرحلة العمل في إعادة تكوينها خلال الفترة القادمة.
