منعاً للتلاعب والتزوير وحفاظاً على حقوق المالكين، اتبعت المديرية العامة للمصالح العقارية جملة من الإجراءات والخطوات اللازمة لتعزيز حماية الملكية العقارية وتحصين حقوق المالكين وذلك من خلال وضع الإشارات اللازمة لإعلام الجميع بوجود وكالة تم تنظيمها، وتوضع على صحيفة العقار التي تخصها بالإضافة لعدم استلام الوكالة أو الحكم القضائي، إلا عن طريق البريد الرسمي، للتأكد من صحة مصدرها ، كما عممت المديرية العامة للمصالح العقارية على جميع مديرياتها في المحافظات بالتأكد من صحة الأوراق الرسمية التي تخص بيع أو شراء أملاك وحقوق مؤسسات الدولة والقطاع العام، وذلك عن طريق استلامها بالبريد الرسمي للجهات العامة، بالإضافة إلى تعيين مندوبين من قبلهم لاستكمال المعاملة العقارية المطلوبة، إضافة إلى ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة قبل إجراء معاملات نقل الملكية، وذلك قبل منح براءة الذمة المالية  ، كما اتخذت عدة إجراءات احتياطية لحماية الوقوعات المسجلة في الصحائف العقارية في المديريات المتوقفة، وبذلك صدر المرسوم رقم /11/ لعام 2016، والذي اعتبر التبدلات في تلك الصحائف بعد انقطاع العمل فيها باطلاً لا يعتد فيه، كما أجاز فتح سجل يومي مكمل خاص بهذه المناطق لحفظ أولويات التسجيل عند معاودة العمل بالسجلات وتدوين إشارات الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية المقامة أمام القضاء المختص ، ومن جملة الإجراءات المتخذة أيضاً، البدء بمشروع أرشفة مستودعات الوثائق العقارية، لأهميتها وللرجوع إليها عند الضرورة كذلك نقل عدة مستودعات للوثائق العقارية إلى أماكن آمنة للحفاظ على محتوياتها، ونقل الدوائر العقارية ومكاتب التوثيق الخارجية من المناطق غير الآمنة إلى أماكن أكثر أمناً بهدف مواصلة تقديم الخدمات العقارية إذا أمكن وأكدت المديرية تفعيل التراسل الالكتروني لتعاميم الحجوز إلى العديد من مديريات المصالح عبر شبكة/PDN/ ويتم العمل على إضافة محافظات جديدة، مع ضرورة التنسيق مع أغلب الجهات التي لها علاقة مباشرة بالعمل العقاري وذلك للحد من عمليات التزوير ولحماية الملكية العقارية من التلاعب.‏