بينت مديرة التشريع والتسجيل العقاري في المديرية العامة للمصالح العقارية غيداء فلوح أن خطة المديرية للعام الحالي تتمثل بأرشفة أضابير ديوان مديرية التشريع والتسجيل العقاري الكترونياً، والانتهاء من أرشفة وفهرسة تعليمات اللجان المشتركة، والبدء بأرشفة وفهرسة تعليمات اللجان العقارية في المديرية العامة بشكل الكتروني، مع أرشفة مجموعة التشريعات العقارية القديمة بأجزائها من 1 حتى 7 ورفد المديريات العقارية بالمحافظات بنسخة عنها.
وأشارت فلوح إلى أن الخطة تتضمن أرشفة القوانين العقارية والقوانين ذات الصلة بالسجل العقاري، وتحديث مجموعة التشريعات العقارية وفق تطور القوانين وإلغاء بعضها أو تعديلها، كذلك نقل المعرفة القانونية والعقارية لجميع العاملين في المفاصل والأذرع التنفيذية في مديريات المصالح العقارية بالمحافظات للأمور العقارية والمساحية.
كما أكدت مديرة التشريع والتسجيل العقاري أنه تم إنجاز دليل عمل للعاملين (عقاري- مساحي) وفق القوانين والأنظمة النافذة، وذلك لمختلف الخدمات العقارية المقدمة في دليل الخدمات العقارية المنجز بعام 2016 وذلك وفق منهجية العمل لكافة المحافظات، ورفع مستوى المعرفة والأداء للعاملين في المصالح العقارية في جميع المديريات.
ولفتت فلوح إلى ضرورة التوجه نحو متابعة عمل مديريات المصالح العقارية بشأن حفظ وصيانة السجلات العقارية ضمن خطة عمل معدة من قبل المديرية المعنية، ناهيك عن تحديث وتطوير المكتبة العقارية.
وأشارت إلى أن مهام خطة التطوير والأتمتة في العام الماضي تركزت على تصوير سجلات ديوان شعبة الحجوز الكترونياً نظراً لأهميتها وسهولة الحصول على المعلومات منها بشكل إلكتروني، من عام 1982 حتى عام 2017، بما يقارب 35 عاماً، والتعاون مع مراكز خدمة المواطن في مدن مراكز المحافظات، والعمل على إحداث مراكز خدمة عقارية تخصصية، وذلك في مديريات: اللاذقية، طرطوس، السويداء، وريف دمشق، كذلك التوسع بالتراسل الالكتروني لتعاميم الحجوز إلى جميع المديريات عبر شبكة PDN، والعمل على إضافة محافظات جديدة لشبكة التراسل، ومتابعة إعداد برمجية توحيد قواعد بيانات الفهرس الهجائي والحجوزات في المديرية العامة للمصالح العقارية، مع العمل على إعادة فهرسة وأرشفة أضابير التعاميم القديمة الورقية وإعادة ترميمها وفهرستها.
ونوهت فلوح بتطوير وتحديث عمل المكتبة العقارية وفهرسة مواضيع قرارات اللجنة المشتركة واللجنة العقارية، إضافة إلى أرشفة أضابير ديوان مديرية التشريع والتسجيل العقاري ورقياً.
