بينت مصادر في المديرية العامة للمصالح العقارية أن عدد العقود العقارية المنجزة وصلت إلى 258,021 عقداً، وبلغت الرسوم العقارية 3 مليارات ليرة في المحافظات الامنة، كما تم افتتاح مكتب توثيق السجل المكمل استناداً لأحكام المرسوم 11 في دائرتي عربين ودوما بمديرية ريف دمشق ، إضافة إلى افتتاح مكتب توثيق عقاري مؤتمت في دمشق وبلغ عدد العقود المؤتمتة فيه 1,960 عقداً، كذلك تفعيل خدمة تصديق البيانات العقارية الصادرة عن مديريات المصالح العقارية في طرطوس، السويداء، حلب، وحماة، لإبرازها خارج القطر لدى المكاتب القنصلية المفتتحة في المحافظات، إضافة إلى إحداث دائرة عقارية في مدينة تل سلحب في محافظة حماة منذ 20/12/2017.‏ وفيما يتعلق بأعمال القضاء العقاري بلغ عدد المحاضر المنظورة خلال العام الماضي، 119,232 محضراً، والمتبقي 91,316 محضراً، علماً أنه ورد إلى القضاء العقاري خلال العام ذاته 30,470 محضراً جديداً، حيث تم فصل 9,148 محاضر تحديد معترض عليها، وتثبيت 18,768 محضراً في المناطق التي تم اختتام الأعمال فيها. وفي السياق ذاته، تم نقل حوالي 12 ألف فيلم من أفلام الميكروفيلم من مستودع بالعباسيين إلى المستودع المركزي ضمن المديرية العامة خلال الأحداث الأمنية في المنطقة، تمهيداً لتصنيفها، حيث بدأت أرشفتها إلكترونياً، علاوة على ذلك تم إنقاذ مستودع عقود المركزي وجزء من مستودع ريف دمشق الكائنين في حرستا، ونقلها إلى مستودعات السجل المركزي ضمن المديرية العامة ومستودع عين الكرش بعد انقطاع منذ عام 2011، بالتعاون مع الجيش العربي السوري وبلغ عدد الوثائق المؤرشفة الكترونياً لدى مديرية السجل العقارية المركزي لجميع المحافظات 14,192,413 وثيقة، و بلغ عدد الوثائق المؤرشفة الواردة لعام 2018 حوالي 632,417 وثيقة، وسجلت مبالغ الموازنة الجارية للمديرية العامة 3,646 مليارات ليرة، وبالمقارنة مع موازنة 2017 البالغة 3,17 مليارات ليرة، يتبين أن الموازنة ارتفعت بنسبة 15%، وهذه الزيادة بسبب التعيينات التي جرت خلال عامي 2016-2017، إضافة إلى ترفيعات العاملين بمقدار 9% خلال عام 2018، كما ساهمت المديرية العامة للمصالح العقارية بإعداد عدد من القوانين والتشريعات العقارية ذات الصلة بالعمل العقاري، منها ما فرضه الواقع الراهن للحرب على سورية، وأهمها المرسوم رقم 11 لعام 2016، والقانون 33 لعام 2017 المتعلق بإعادة تكوين الصحائف العقارية المتضررة أو المفقودة، ومنها ما هو متصل بتطوير العمل العقاري (مشروع التشريع العقاري الموحد، مشروع قانون الرسوم العقارية، مشروع تعديل وتطوير النظام الداخلي للمديرية العامة)، وكان هناك حزمة من البلاغات والتعاميم الصادرة عن المديرية العامة والمتضمنة الاجراءات المطلوبة لتعزيز حماية الملكية العقارية.‏