كشف مدير المصالح العقارية في حمص محمد شحود أن قيمة الرسوم المحصلة على اختلاف أنواعها (عقارية ومالية وإعادة إعمار وغيرها) منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيار بلغت 93 مليون ليرة، فيما وصلت عدد العقود المؤتمتة والموثقة على اختلاف أنواعها في المديرية خلال نفس الفترة إلى 7120 عقداً وبلغ عدد الطلبات والقيود العقارية الملباة 39449 طلباً وعدد التكاليف المساحية المنفذة إلى 633 تكليفاً وعدد البيانات المساحية الملباة 1395 بياناً، على حين بلغ عدد المخططات المساحية الملباة 3057 مخططاً، مشيرا إلى فهرسة أكثر من 290 منطقة عقارية، منوهاً بأنه سيتم ضمن خطة العام الحالي الانتهاء من أرشفة جميع المناطق، لافتا إلى أن المديرية أنهت عمليات أرشفة جميع الصحائف العقارية والمخططات المساحية وتم حاليا أرشفة كافة الوثائق العقارية تباعا بحسب الأولوية بالتزامن مع أرشفة أي عقد يتم توثيقه مع الصحيفة الخاصة به مباشرة، مبينا أن المديرية انتهت من إنجاز كافة أعمال التحديد والتحرير لجميع المناطق العقارية باستثناء أربع مناطق هي (جدية- حاصور- جنكمرة- عين القط)، كاشفا أن هذه المناطق العقارية الأربع لم تتمكن المديرية من القيام بأعمال التحديد والتحرير فيها بسبب الممانعة الشديدة من قبل أهاليها وعلى الرغم من إجراء عدة محاولات وحوارات ولقاءات مع الأهالي بحضور الجهات الوصائية والمديريات ذات العلاقة والقضاء العقاري إلا أن هذه اللقاءات والمحاولات باءت بالفشل ولم تثمر حتى تاريخه لرفض أهالي تلك المناطق تسجيل عقاراتهم وأراضيهم الزراعية بأي اسم إلا باسمهم ، مع العلم أن أعمال التحديد والتحرير تعود بالنفع عليهم من حيث إيجاد هوية للعقار متمثلة بالصحيفة العقارية والخارطة المساحية للعقار وما لذلك من منعكسات إيجابية على أصحابها وفي حال مواصلة رفضهم وممانعتهم ستبقى تلك العقارات دون هوية والأراضي غير محددة وغير محررة، مضيفا أن جميع الدوائر الفرعية التابعة للمديرية والمتوزعة في كل من مدن وبلدات تلكلخ والقصير والمخرم وتدمر وشين والرستن تقوم بأداء مهامها باستثناء دائرة الرستن التي تم البحث فيها عن السجلات العقارية فور إعادة الأمن والاستقرار إلى الريف الشمالي وتم العثور على جميع السجلات وتم تكليف لجان مختصة من المديرية لإجراء عمليات الجرد وتدقيق تلك الصحائف التأكد من عدم وجود أي تحوير أو إضافات عليها ، مبينا أنه سيتم إعادة تفعيل الدائرة وستوضع بالخدمة خلال الأيام القليلة القادمة بعد الانتهاء من عمليات الترميم وتدقيق الصحائف العقارية فيها .