ألهب توقيف ترخيص الطابق الخامس الإضافي “تفتيشياً” في الأماكن المأهولة دورة اجتماعات مجلس مدينة طرطوس في يومها الأول، ما رفع حرارة وسخونة النقاش وجدال الأعضاء حول جواز التوقيف ومبرراته،  ليتساءل عضو المجلس وجيه زمام حول أحقية التفتيش بتوقيف قرار المجلس بالسماح ببناء طابق إضافي، مستغرباً أن هناك العديد من القرارات تُتخذ في المجلس ويتم إيقافها أو مخاطبة الجهات المركزية لأخذ الموافقة على تطبيقها، بدوره أشار محمد يازجي إلى أن هناك اختلافاً في المعاملة حول موضوع الطابق الإضافي مقارنة مع مجلس مدينة اللاذقية الذي يعطي الترخيص بدون تعقيد، وهناك انتقائية في تنفيذ القرار بين مجلس وآخر، علماً أن وزير الإدارة المحلية أكد على المعاملة المماثلة. وطلب حسان حسن اتخاذ قرار جماعي بمنح الترخيص حتى لو سئلنا عنه، وأشار علي قدور إلى ضرورة متابعة توقيف الطابق الخامس مع التفتيش، لأن هناك فوات منفعة على المواطن والمدينة، ونحن منتخبون ويسألنا ناخبونا عن أسباب عدم الترخيص!.، هنا كشف مدير مدينة طرطوس مظهر حسن أن هناك تقارير مزّورة وردت من مهندسين حول سلامة البناء المراد إضافة طابق خامس له رغم عدم صلاحية البناء، وأن توقيف التراخيص لم يطل الأبنية الحديثة المستوفية للشروط وأن المشكلة محصورة في الأماكن المأهولة ،كما أكد علي السوريتي رئيس مجلس المدينة أن تقارير الخبرة الهندسية التي قدمت لم تكن صحيحة، ولقد أحيل المهندسون إلى المجلس التأديبي في نقابة المهندسين وهناك أخطاء تحصل، لكن هذه أخطاء قاتلة والمجلس لم يتوقف عن منح التراخيص للخامس بناء على قرار التفتيش والبناء المدروس رخصنا له، ولقد أرسلنا كتابين للهيئة بهذا الخصوص لكن لم يأتنا جواب ونحن لا سلطة لنا على الهيئة وسنقوم بتوجيه كتاب للمرة الثالثة ، وعرض رامي الخطيب لتجاوز المخاتير للأكشاك الممنوحة لعمل المختار. وحول جرحى الجيش وتحديداً الذين لديهم شلل رباعي، أوضح محمد طوفان أن المحافظة طلبت تأمين 40 مقسماً ليصار إلى توزيعها عليهم بتوجيهات المحافظة، وهناك العديد من القضايا المهمة الأخرى التي استحوذت على النقاش واتخاذ القرارات بشأنها.