طغت مشكلة انقطاع المياه والكهرباء على الجلسة الأولى لمجلس محافظة حلب في دورته العادية الرابعة التي عقدت في القصر البلدي ، وتركزت مداخلات أعضاء المجلس على ضرورة تدخل الجهات المعنية لتنظيم عمل الصهاريج الخاصة لجهة الدور أمام مناهل المياه والإشراف على عملها لمنع الفوضى واستغلال أصحاب النفوس الضعيفة ، وضرورة تدخل الجهات الحكومية لتأمين عبوات المياه المعدنية والتي ارتفع سعرها بشكل كبير خلال الأزمة ، متسائلين عن الآبار الموجودة في مدينة حلب وهل تفي بحاجة المدينة ، وأن يتم أخذ التوزع الجغرافي للآبار بعين الاعتبار عند منح تراخيص الحفر ، وأن تقوم الجهات العامة بحفر آبار ضمن خطة على مستوى المحافظة ، والعمل على تجهيز الآبار المحفورة ليتم استثمارها خدمة للمواطنين ، وبالنسبة للكهرباء أكد أعضاء المجلس بأن محافظة حلب هي الأكثر تضرراً من أوضاع الشبكة الكهربائية نتيجة الظروف الراهنة على مستوى القطر ، منوهين إلى أنه لم يلحظ أي تدخل إيجابي من وزارة الكهرباء للتخفيف من هذا الضرر ، خاصة مع وصول محولات للتوتر العالي ومولدات كهربائية إلى ميناء طرطوس منذ أيام وهل ستخصص مدينة حلب بعدد من هذه المولدات والمحولات ، وطرح أعضاء المجلس ضرورة تشكيل خلية أزمة خدمية تقدم المقترحات والحلول لمعاناة أهالي حلب وخاصة المياه ، وتأمين صهاريج مياه تضخ المياه مجاناً للمواطنين بإشراف المحافظة ولجان الأحياء ، وإيجاد براكات ومعتمدين لبيع الخبز في أحياء الحمدانية البعيدة عن الفرن ، وضرورة توزيع المقنن العلفي لمربي الثروة الحيوانية وعدم حرمانهم منها ومحاسبة المسيئين في التوزيع ، كما تساءل أعضاء المجلس عن الآلية التي تعمل بها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمراقبة المواد الغذائية ومراقبة أفران الخبز من حيث الأوزان حيث لوحظ قيام بعض الأفران بالغش من ناحية الوزن ، ومتى سيتم تفعيل عدادات سيارات التاكسي التي أقرها المجلس منذ عشرة أشهر ، ولماذا يتم إغفال دور مجلس المحافظة في بعض الاجتماعات العامة ؟وخلال حضوره الجلسة أشار محافظ حلب الدكتور محمد مروان علبي إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في تسخير الإمكانات لمعالجة الأزمات كافة التي تتعرض لها مدينة حلب نتيجة الاعتداءات الإرهابية من قبل المجموعات المسلحة ، موضحاً بأنه تمت معالجة الكثير من القضايا الخدمية إلا أن طموحات محافظة حلب أكبر من الذي تحقق في سبيل تأمين المستلزمات الأساسية لحياة المواطنين وحول مشكلة انقطاع المياه نوه محافظ حلب إلى أن عدد الآبار الموجودة في مدينة حلب /150/ بئراً وجميعها صالحة للشرب إلا أنها لا تغطي سوى من 10% من حاجة مدينة حلب ، مضيفاً بأن المحافظة وجهت باستئجار صهاريج لضخ المياه للمواطنين ، كما تعمل المحافظة على تحسين واقع الكهرباء بالتعاون مع شركة الكهرباء والمبادرات الأهلية ، أما فيما يخص مولدات الأمبيرات بيّن الدكتور علبي بأنه تمت زيادة الكمية المخصصة لهم شريطة الالتزام بالسعر وساعات التشغيل ، مع مطالبة المواطنين بالإبلاغ عن كل مخالفة ، أما توزيع المازوت المنزلي فإنه سيكون بإشراف لجان الأحياء والمخاتير وأعضاء مجلسي المحافظة والمدينة ، وأكد محافظ حلب أن الهدف الأول لجميع الجهات المعنية هو تأمين مستلزمات المواطن مما يتطلب تضافر جهودها والعمل كفريق واحد ، وإلا فإن الجميع سيكون مقصراً في عمله ، من جانبه لفت رئيس مجلس المحافظة محمد حنوش إلى أهمية دور أعضاء مجلس المحافظة في متابعة القضايا الخدمية للمواطنين ونقلها إلى المجلس ليصار إلى مناقشتها مع الجهات المعنية وإيجاد الحلول لها ، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من خمسة أعضاء من مجلس المحافظة بالتعاون مع عضو المكتب التنفيذي المختص وبالتنسيق مع رئيس المجلس لإجراء دراسات حول مولدات الأمبيرات والقيام بجولات مفاجئة للتأكد من التزامهم بالأسعار وساعات التشغيل وذلك من خلال التواصل المباشر مع المواطنين .
يذكر أن مجلس المحافظة سيتابع أعماله يوم غد بمناقشة قطاعات الآثار والسياحة والاتصالات والتربية والإسكان .
