بيّن جمال اليوسف مدير التنظيم والتخطيط العمراني خلال اجتماع مجلس محافظة دمشق أمس انه سيتم بناء من 20 إلى 25 ألف وحدة سكنية لتأمين السكن البديل لمن سيتم إخلاؤهم في المنطقتين التنظيميتين في بستاتين خلف الرازي و الدحاديل ، وأشار اليوسف خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس محافظة دمشق إلى أن جزءاً من الدراسات قد أنجز، وفيما يتعلق بضرورة تأجيل التخاصص بيّن اليوسف أن أي تأخير في المشروع وسينعكس سلبا على مصلحة صغار المالكين في المنطقة التنظيمية للمرسوم 66 وعندها سيضطرون الى بيع حصصهم بأسعار بخسة وفي هذا إجحاف بحقهم وأن الإشارات على العقارات إن لم تكن إشارات حجز تمنع نقل الملكية فلن تؤثر على موضوع تداول الأسهم، مشيراً إلى انه يوجد حوالي 5000 إشارة على العقارات في المنطقة التنظيمية ويتم يوميا ترقين حوالي 100 إشارة مع المصالح العقارية من أجل تسهيل عملية تداول الأسهم للمواطنين إضافة إلى تسهيل إجراءات معاملات الورثة ونقل الملكية وفيما يتعلق ببدلات الإيجار الممنوحة للقاطنين في المناطق التنظيمية وبعد توجيه إنذارات الإخلاء يتم تحديد بدل الإيجار حسب مساحة المنزل وكسوته وهناك بدلات إيجارات وصلت إلى 200 ألف بالشهر وأن بدل الإيجار حسبما حدده المرسوم 66 يعادل 5% من قيمة الوحدة السكنية التي يشغلها المواطن صاحب الاستحقاق حالياً وان بدلات الإيجار قدرتها لجنة قضائية مختصة وأضاف أن بدلات إيجار تمنح لشاغلي العقارات وهم من المالكين الأصليين والمثبتة ملكيتهم بوثائق وعقود رسمية وهذا ما قامت به لجان الحصر والتوصيف او للمستأجرين الذين يملكون عقود إيجار قانونية وسارية المفعول وهناك إثبات للعلاقة الايجارية في المحكمة وبالتالي إثبات لقانونية إشغال المواطن للعقار ونبّه اليوسف من وجود أشخاص يقومون بالسكن بالمنازل التي تم إخلاؤها في المنطقة التنظيمية ليصار إلى منحهم تعويض بدل إيجار والادعاء بأنهم مستأجرون و يتم الآن الإعداد لطباعة بروشور حول المشروع في المنطقة التنظيمية 66 وسيتم توزيعه على أعضاء مجلس المحافظة لتعريفهم بمراحل المشروع وما تم إنجازه ، من جهته منصور الصالح مدير المصالح العقارية بدمشق بيّن أنه تم تشكيل لجنة خلال العام الماضي تتعلق بالمرسوم 66 وتم اتخاذ إجراءات جريئة فيما يتعلق بإشغالات المنطقة الأولى تم تعميمها على المنطقة الثانية كما تم زيادة عدد العاملين للإسراع بإنجاز جميع معاملات ترقين الإشارات ونقل الملكية للورثة، كما تناولت طروحات أعضاء مجلس المحافظة حول وجود تجار المخالفات وتماديهم خاصة في منطقة شرقي الميدان وبستان الدور والصناعة وتطاولهم على بعض أعضاء مجلس المحافظة لمطالبتهم بمحاربة الفساد ووضع حد لجشعهم بالإضافة إلى تكثيف الحملات لوقف إشغالات الأرصفة وعودة ورشات صيانة السيارات للعمل في المناطق المخصصة لهذه الغاية وتنظيم عمل مركز خدمة المواطن وخاصة في مجال منح وكالات كاتب بالعدل وتحديد مناطق آمنة للألعاب وذبح الأضاحي في أيام عيد الأضحى المبارك.