الدورة الحالية لمجلس محافظة طرطوس في آخر أيامها وبهدف توضيح عمل هذا المجلس وصلاحياته والكثير من التشابكات بين ما يجب أن يكون وما هو قائم ،اوضح المهندس ياسر ديب رئيس مجلس محافظة طرطوس ان أهم ما يمكن التحدث عنه بشكل مختلف عن الدورات السابقة هو ما فرضته الظروف الحالية فكان دور مجلس المحافظة وبالتنسيق مع السيد رئيس المكتب التنفيذي (السيد المحافظ) والقيادة السياسية في المحافظة استقبال الاخوة الوافدين من المحافظات الأخرى وتأمين الإقامة المؤقتة لهم، ومساعدة المنظمات الحكومية والأهلية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بأسرع وأبسط السبل الممكنة، أما بالنسبة لشهدائنا العظام فقد كان لمجلس المحافظة دور مهم ومنظم وفق مجموعات عمل مناطقية تعنى باستقبال الشهيد ومواساة ذويه والقيام بواجب العزاء وصولاً للمشاركة بحفلات التأبين وصولاً للتكريم على مدار الأربع سنوات الماضية، إضافة إلى تخصيص مبالغ مالية لإجراء عقود موسمية لذوي الشهداء‏ ، بالإضافة إلى إحداث مكتب الشهداء التي كانت المحافظة سباقة بإحداثه لمتابعة شؤون الشهداء مع الحكومة المركزية لتأمين عقود عمل سنوية لذوي الشهداء مع إقرار حسم 1% من أجور العاملين في الدوائر المحلية ومن دون إكراه لدعم مكتب الشهداء وقبول الهبات والتبرعات التي تقدم من المجتمع الأهلي لصالح ذوي الشهداء وجرحى الحرب حيث تجاوزت هذه المبالغ /300/ مليون ليرة ، وعلى صعيد الخدمات والبنى التحتية فقد أعد مجلس المحافظة دراسة لوصلات طرقية وصرف صحي بلغت بحدود /1,4/ مليار ليرة وقمنا بتنفيذ ما نسبته 25% من هذه الدراسة لصالح ذوي الشهداء، وفيما يخص جرحى الجيش فقد احتضن مجلس المحافظة قرار السيد محافظ طرطوس المحامي صفوان أبو سعدى بإحداث مكتب لجرحى الجيش يعنى بشؤون جرحى الحرب والقاضي بتأمين مورد رزق كريم دائم تتراوح قيمته بين (500) ألف ليرة ومليون لكل جريح وقد تجاوز عدد الجرحى المخدمين (250) وقد بدأنا بالحالات الأكثر صعوبة ، ويتابع رئيس المجلس: كان لنا دور في توزيع المواد الإغاثية والمحروقات من خلال لجان شكلت لهذه الغاية وقامت بدور مهم في تنظيم هذا العمل ومساعدة الجهات المختصة، مع تأمين مادة المازوت للتدفئة لتصل إلى كل أسرة شهيد وأجرة نقل المادة على حساب المحافظة بمبادرة من قبل السيد المحافظ، وكان لنا دور في تشكيل خلية أزمة مع بداية الأزمة لمراقبة الأسعار وملاحقة المحتكرين والفاسدين وتابعنا عمل الدوائر وتقديم تقارير دورية للمجلس والتدقيق في بعض أماكن الخلل مما استدعى إعفاء رؤساء بعض الدوائر ومساءلتهم حسب الأصول، إضافة للعديد من التوصيات والمذكرات التي رفعناها إلى الوزارات المختلفة لعديد من القضايا وقد لاقى القسم الأكبر منها قبولاً لدى هذه الجهات المركزية وعن أبرز الموضوعات والقضايا العامة التي طرحت في جلسات المجلس ولم تجد طريقها للتنفيذ رغم أهميتها قال المهندس ديب: التعديل المتوقع للقانون /9/ و/26/ لعام 2000 والمرسوم/5/ لعام 1982 وتعديلاته وقانون الحراج والبلاغ رقم /9/ المعدل للبلاغ رقم /10 / الذي بدوره يحتاج إلى تعديل وخاصة لخصوصية محافظة طرطوس من حيث صغر الملكيات والغطاء النباتي وتصنيف التربة والاقتراحات الأخرى التي نص عليها البلاغ المذكور والتي نعاني منها في محافظة طرطوس وبعض النصوص في التشريعات المائية لجهة حفر الآبار واشتراطاتها والتي لاقت مذكراتنا قبولاً لفترة زمنية محددة ثم تراجعت الوزارة عنها مؤخراً (شرط البعد عن الآبار القائمة) على سبيل المثال، أيضاً َطلبنا من وزارة الكهرباء معاملة المخططات التوجيهية معاملة المخططات التنظيمية لجهة رسوم الاشتراك للعدادات وتركيب الأعمدة والأسلاك أيضاً وحتى تاريخه لم يلقَ هذا الطلب التجاوب المأمول.‏‏

وحول آلية العمل المتبعة في المجلس والعلاقة بين المجلس وبين المكتب التنفيذي للمحافظة فقال: فيما يتعلق بحالتنا الخاصة في محافظة طرطوس فالجواب نعم وقد يكون أحد أهم الأسباب العلاقة الودية التي تربطنا بالسيد المحافظ والزملاء أعضاء المكتب والمديريات في الأمانة العامة وغيرها وقد مارست سابقاً مهام نائب رئيس المكتب التنفيذي خلال الدورة الماضية مما أضفى نوعاً من التواصل في العمل وانسجاماً إلى حد كبير، أما بشكل عام فالجواب يختلف لأن عمل المجلس يحتاج إلى استقلالية معينة سواء في طريقة المراسلات الصادرة والواردة وهناك افتقار لمكتب إعلامي أو صحفي خاص أو دائرة قانونية أو فنية خاصة تعالج الشكاوى والمواضيع المطروحة على المجلس بشكل خاص، وأقولها بشكل دائم لولا تعاون السيد المحافظ ودعمه لعمل المجلس سواء بشكل مباشر أم من خلال المديريات العامة العاملة في الأمانة العامة لكان عملنا قاصراً، فنحن بحاجة ماسة لمديريات (المجالس القانونية الفنية) وحتى المديريات المرتبطة بشكل مباشر بالسيد المحافظ (كالرقابية والإعلامية) ونحن بحاجة إليها جميعاً، ولا توجد آلية واضحة وفق القانون للتعامل أو التعاطي مع هذه المديريات مما قد يخلق إرباكاً في عملنا.‏‏وحول عدم حدوث حالات استجواب أو حجب ثقة خلال الفترة الماضية رغم الشكاوى والاتهامات التي نسمعها بحق البعض؟‏‏ اوضح نحن لا نرغب أن يكون مجلس المحافظة منبراً للاتهام أو للتبرئة بالشكاوى والاتهامات التي سمعنا بها أو نسمع بها، أما فيما يتعلق بالأصول القانونية في المعالجة فتعالج الحالات المختلفة في حينها ويتابع ديب: نرغب ونرجو من وزارة الإدارة المحلية تعديل البلاغات والتفاهمات المبرمة مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المتعلقة بمعالجة أماكن الخلل أو الاتهامات الموجهة للعناصر المنتخبة والعاملة في قطاع الإدارة المحلية ولاسيما أنها مبنية على مواد وفقرات من القانون /15/ لعام 1971 والذي تم إلغاؤه بعد صدور القانون 107 لعام 2011وعن أبرز نقاط الضعف في قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 من وجهة نظر رئيس مجلس محافظة طرطوس قال: تتلخص بعدم تفعيل نقاط القوة الواردة في هذا القانون، وعدم ورود تعريف لرئيس مجلس المحافظة وهو (منصب محدث في القانون الجديد) أسوة بتعريف (الوزيرــ المحافظ الأمين العام المدير) كما ورد في المادة /1/ من القانون وذكر مدد زمنية في عمل الإدارة المحلية لمواد منفردة كالمادة /6/ والأفضل أن تذكر في النظام الداخلي أو التعليمات التنفيذية، وفي المادة /29/ يرأس المحافظ المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، بينما يرأس رئيس مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية مكتبها التنفيذي فما هو المبرر ؟ وفي المادة /7/ الفقرة /3/ ضم جميع القرى والمزارع إلى المدن والبلدان والبلديات والفقرة /2/ من نفس المادة /29/ التفريغ الحكمي لنائب رئيس المجلس، أيضاً من نقاط الضعف في القانون المادة /35/ اختصاصات رئيس مجلس المحافظة والمادة /66/ من القانون المتعلقة بقطع شجرة والإجراءات المتخذة وغيرها ، أما مقترحاتنا في مجال تعديل القانون فهي تلافي نقاط الضعف المشار إليها سابقاً ومثيلاتها التي لم تذكر، وتعديل القوانين المرتبطة بالقانون ذاته كالقانون /35/ لعام 2007 (قانون الموازنة المستقلة) والملاك العددي للوحدات الإدارية والنظام الداخلي للتقسيمات الإدارية للمحافظات وإعادة النظر بآلية وأسلوب ومهام وعمل وتمويل مديريات الخدمات الفنية بالمحافظة بعد أن تم ضم جميع القرى والمزارع إلى المدن والبلدان والبلديات والتي بقيت الأخيرة على وضعها السابق من حيث الإمكانات التقنية والإدارية والفنية وقد تضاعفت مهامها، والأهم من ذلك كله ضرورة صدور تعليمات تنفيذية أو قرارات تنظيمية لهذا القانون وحول المجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي لم ينعقد إلا قليلاً على خلاف ما ينص عليه القانون فما السبب؟‏‏ قال لا أعلم بالتحديد السبب لكن ربما تداعيات الأزمة والحرب لا بد أن تكون أثرت في انعقاد هذا المجلس ولاسيما أن السيد وزير الإدارة المحلية هو رئيس لجنة إعادة الإعمار، وقد تكون هناك أمور أكثر حساسية وأهمية لشغل الحكومة في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها البلاد وبالنسبة لعمل اللجنة الإقليمية بين ليس لدينا ملاحظات على عمل اللجنة (كلجنة) أقرها المرسوم (5) لعام 1982 وتعديلاته لكن ملاحظاتنا على آلية عملها وخاصة من جهة أن أي اعتراض من أحد أعضاء اللجنة يكون القرار الأخير فيها للوزارة (السيد الوزير) ونحن ميالون إلى اللامركزية قدر الإمكان وبانتظار بعض التعديلات على المرسوم المذكور وحول ضم القرى إلى بلديات قائمة خاصة انه كانت له اثار سلبية اوضح مقترحنا هو كما ذكرنا سابقاً لإعادة النظر بآلية وأسلوب وعمل وتمويل مديريات الخدمات الفنية بالمحافظة والمقترح هو إعادة النظر بملاكات الوحدات الإدارية ودعمها من الكوادر القائمة لدى مديرية الخدمات الفنية وآلياتها وتجهيزاتها إضافة إلى تحويل قسم من الاعتمادات المالية المخصصة لصالح مديريات الخدمات الفنية من الموازنة العامة للدولة إلى الوحدات الإدارية لتقوم بمهامها على أحسن وجه.‏‏