دعا محافظ حماة الدكتور غسان خلف أعضاء مجلس المحافظة إلى تفعيل التواصل مع المواطنين وأن يكونوا أكثر شفافية مع المواطنين في ظل الإمكانات المتاحة للدولة، وعدم إطلاق وعود للمواطنين في الاستجابة لطلباتهم غير قابلة للتنفيذ ضمن ممارسات التسويف والمماطلة والتأجيل والتأخير واقترح الأعضاء تعديل قرار مجلس المحافظة رقم 53 تاريخ 6/11/2013 بغية رفع الحد الأدنى لسعر المتر المربع الواحد من أراضي أملاك الدولة المنقولة إلى ملكية الوحدات الإدارية /مدن وبلدات وبلديات/ والمشاد عليها أبنية وتعميم وزير الإدارة المحلية رقم 1501/غ ع4/ تاريخ 17/10/2015 المتضمن تكثيف اللقاءات مع كل الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية ورجال الدين ووجهاء المجتمع لحث الشباب المدعوين إلى الخدمة الوطنية للالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري ومناقشة تقارير لجان المجلس الدائمة وكان أعضاء مجلس محافظة حماة دعوا خلال أعمال دورتهم العادية الخامسة إلى المضي قدماً في محاربة الفساد الإداري والمالي الذي يعتري بعض المؤسسات الحكومية والأهلية بشكل عام والفساد في توزيع مواد المحروقات بشكل خاص، وضمان العدالة في التوزيع في المناطق والأحياء مع اقتراب حلول فصل الشتاء وتأمين المياه لخزانات المدارس وتشديد المراقبة الصحية وتأمين المحروقات لسرافيس سلمية والحد من فساد بعض المراقبين التموينيين وتراخيهم عن ضبط الأسعار في الأسواق، وإلى بقاء مراقب التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مؤسسته لاستقبال الشكاوى كما هي الحال في مخفر الشرطة أو عيادة المشفى لاستقبال المرضى، والتصدي لحالة الارتفاعات الحادة للأسعار التي باتت عبئاً اقتصادياً يفوق الطاقة المادية لأغلبية المواطنين.