وافق مجلس محافظة حمص خلال انعقاد الجلسة الأولى من الدورة العادية الأولى للعام الحالي برئاسة المهندس سليمان علي المحمد على عدد من القرارات، كقرار بلدية نعرة القاضي بتعديل رسوم النظافة المفروضة على فواتير الكهرباء، وقرار بلدية جبلايا المتضمن تعديل رسم مقابل الخدمات بالنسبة لشاغلي المحال التجارية والمنشآت شهرياً والمقسمة إلى فئات حسب النشاط والموقع، وتعديل رسم مقابل الخدمات بالنسبة لشاغلي المداجن والمباقر والمنشآت الزراعية، وقرار مجلس بلدية أم حارتين القاضي بتكليف أصحاب المحال التجارية والحرفية والمكاتب المهنية ومحال بيع المرطبات والمشروبات غير الكحولية والفنادق والمطاعم والمسابح ومدن الملاهي والمقاهي برسم مقابل الخدمات حسب الشرائح، وعلى قرار بلديتي الدردارية والريان المتضمن فرض رسوم مقابل الخدمات وكذلك قرار بلدية نويحة، كما طالب أعضاء المجلس بضرورة تحديد أملاك مجلس المحافظة وزيادتها للتأسيس لمشاريع حكومية استثمارية يعود ريعها على المجلس أو أي جهة في المحافظة ، وطالب أحد الأعضاء بضرورة وضع حد لمعاناة الموظفين الشهرية مع الصرافات الموجودة في المحافظة. وقد سبق للمجلس أن طرح عدة حلول لكن حتى الآن لم يحصل شيء من هذا القبيل، وذلك كأن يتقاضى بعض الموظفين رواتبهم من مكان عملهم لتخفيف الضغط على الصرافات ريثما يتم إيجاد حل جذري للمشكلة ، وناقش أعضاء المجلس قضية الضرائب المالية المفروضة على المحال التجارية في الأحياء والأماكن التي تعرضت للضرر حيث رد مدير المالية بأن هناك لجنة مكلفة بإعفاء تلك المحال من الضرائب ، وفي مجال الصحة طالب الأعضاء بضرورة تحسين واقع الخدمات الطبية في المدينة بتزويد المشافي المحدثة في كل من حيي الزهراء وكرم اللوز بالأجهزة الطبية اللازمة ما ينعكس إيجابا على وضع الخدمات، وضرورة الإسراع بمشروع توسيعهما ليستطيعا استيعاب أكبر عدد من المرضى والمراجعين.‏