أكد المهندس جمال يوسف مدير تنفيذ المرسوم 66 أنه يتم اقتطاع المقاسم والمرافق اللازمة لتغطية نفقات المنطقة التنظيمية من أصل المقاسم مجاناً ويتم حالياً حصر الإشغالات الموجودة في المنطقة التنظيمية الثانية بعد أن تم الانتهاء من حصرها في الأولى ومن ثم سيتم تحديد عدد المقاسم التي ستشاد للمنذرين بالهدم بعد تحديد العدد الكلي بشكل نهائي وحسب التعديل الذي ستتم دراسته والذي سيقضي بدمج المنطقتين التنظيميتين من خلال تنفيذ المتحلق الجنوبي على شكل نفق تحت الأرض لتحقيق التواصل والربط بين المنطقتين. جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لمجلس محافظة دمشق والتي تم خلالها طرح العديد من القضايا الخدمية والتنموية التي تتعلق بحياة الناس في مدينة دمشق وأكد يوسف أنه يجوز جمع سندات الملكية بين منطقتين تنظيميتين بسند واحد بناء على رغبة صاحب العلاقة مع الحفاظ على جميع الإشارات على السند الجديد ، مشيراً إلى أنه لا يجوز إخلاء أي عقار إلا بعد أن تصرف له بدلات الإيجار علماً أن الإخلاء مرتبط بخطة التنفيذ والتأخير الحاصل في دفع بدل الإيجار عائد إلى أن بعض المواطنين لا يتقدمون بالوثائق اللازمة لدراسة الاستحقاق ما يؤدي إلى التأخر في صرف بدل الإيجار، مؤكداً أن المحافظة قامت بدفع أكثر من 370 مليون ل.س كتعويض إيجار للمنذرين بالهدم ونحو 70 مليون ل.س تعويض مزروعات، وبالنسبة لمنح مصور الوجائب لمناطق الحماية الأثرية يتم منحه في حال وجود مصور مصدق ويتم التريث فقط للمناطق التي هي قيد الدراسة أو التي لا توجد لها مصورات مصدقة ، وكان أعضاء مجلس المحافظة قد طرحوا عدداً من القضايا منها الإسراع في تجهيز مركز خدمة المواطن في كفرسوسة وإعادة تأهيل سوق الكيكية وإزالة الأعمدة والحواجز من الشوارع لحجز مواقف للسيارات في مختلف أحياء المدينة وصيانة المطريات في شارع برنية وإنشاء رصيف جانب تجمع المدارس والإسراع في تزفيت الشوارع وتوسيع مدخل في حي الحرية ، وعن إشغالات مول كفرسوسة قال المهندس مازن فرزلي مدير دوائر الخدمات إنه تمت معالجة الموضوع والعمل جار لزيادة قيمة مخالفة وضع الأعمدة لحجز المواقف مؤكداً جرد سوق السيارات بالزاهرة الجديدة والتأكد من تراخيصها واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.