بدا أعضاء مجلس محافظة طرطوس الممدد له في دورته العادية الأولى هذا العام مقراً بعجزه خلال الدورة السابقة عن القيام بما يجب العمل عليه، ولاسيما أن الوعود كانت أكبر من آمال من اختارهم لا بل أكد البعض أنهم كانوا “طبالين ومزمرين” لإنجازات هذا المدير وذاك المسؤول والنتيجة غياب المحافظة الآمنة عن أية مشاريع، ليطالب المجلس بضرورة عرض موضوع حجب الثقة عن بعض أعضاء المكتب التنفيذي والمدراء الذين صدرت بحقهم تقارير تفتيشية مثبتة على المجلس، وأن يكون المجلس على اطلاع كامل بكل تفاصيل الإجراءات المتخذة من قبل الجهات الوصائية ضمن إطار الشفافية. ولفت آخرون إلى غياب آليات التقييم المفروض اتباعها من قبل الأجهزة المعنية بالنسبة لعمل المدراء الذين تم إعفاؤهم أو إقالتهم دون ذكر الأسباب المعلنة والمعروفة ولم تخلُ الجلسة من المطالبة بضرورة إيجاد صيغ غير معتمدة في إعداد التقارير المقدمة من قبل أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس، والتي أغلبها خيالية وغير واقعية، سواء ما يتعلق بموضوع نسب التنفيذ في المشاريع المنفذة والأموال التي تم صرفها بشكل غير مدروس، بالإضافة إلى ملاحظات تتعلق بصياغة التقارير، وطالب البعض الآخر بضرورة تغيير عمل اللجان “الخشبية” المشكلة وضرورة أن تكون زيارات المسؤولين من وزراء وغيرهم ذات جدوى ومجدية أكثر بحيث يتلمس المواطن نتائج حقيقية ومثمرة على الواقع، بدليل ما تتعرض له محاصيلنا الزراعية من خسائر جمة وكوارث طبيعية طالت المزارع ، كما طالب أعضاء المجلس ببعض الإعانات المالية لبعض البلديات المتعثرة، والمهندس ياسر ديب رئيس المجلس كتاب رئاسة مجلس الوزراء حول جملة من القرارات عند إعداد الموازنة العامة للمحافظة للعام الحالي وضبط النفقات في المشاريع سواء التي قيد التنفيذ أو المقترح تنفيذها.