قدّم رئيس مجلس مدينة طرطوس المهندس علي سوريتي في أول دورة له بعد التمديد شرحاً مستفيضاً عن حصيلة أربع السنوات الفائتة من عمر المجلس معدداً الإيجابيات التي تم إقرارها وتهم أهالي طرطوس. فيما يخص المخطط التنظيمي تم تعديل نظام البناء ضمن المدينة ووضع مخطط تنظيمي تفصيلي تقسيمي لمنطقة حي الرابية وفقاً لأحكام القانون رقم /33/ والمنطقة المستملكة بجوار المشفى العسكري ومتابعة إجراءات تصديقه والموافقة على البرنامج التخطيطي لمشروع كونكورد وموافقة اللجنة الإقليمية على انترادوس ونقل ملكية المارينا وكثير غيرهما من الأمور.وفي مجال الاستثمارات والموارد أوضح رئيس مجلس المدينة ما قامت وتقوم به البلدية من إنشاء مطعم في المنطقة الصناعية تم طرحه في ملتقى الاستثمار السياحي ومشروع عمريت مع الشركة العامة للسياحة وتوقيع عقد مشروع مخيم عمريت على مساحة /6/ دونمات وإعادة تقييم رسوم الخدمات وإشغال الملك العام ورسوم التحسين وأسعار بيع الفضلات.. والسعي مع دوائر ومديريات المدينة لتذليل العقبات في المشاريع المتعاقد عليها والعمل بمعظم المشاريع المتوقفة ومنها أساس ومطعم حديقة الباسل.أما في المجال الخدمي فأشار المهندس سوريتي إلى أن العمل يجري لتأمين نظافة المدينة وصيانة مرافقها العامة من طرق وأرصفة وإدارة وحدائق ضمن أقصى الإمكانات المتوافرة وعلى الرغم من الاعتمادات المحددة والمخصصة إضافة إلى العمل مع المحافظة للحصول على تمويل إضافي للعقد المرورية على مدخلي المدينة اللذين يدخلان الخدمة في النصف الأول من هذه السنة بمستويين في كل عقدة.. مؤكداً أن الاهتمام بموارد المدينة هو الشيء الوحيد الذي يمكننا من زيادة الخدمات في كل أحياء المدينة، الأمر الذي يرتب علينا البحث الدائم عن موارد جديدة والمتابعة اليومية للاستثمارات لوضعها في الخدمة، مطالباً بالتقيد بجميع أحكام القانون والنظام الداخلي والعمل وفق البلاغات.عضو المجلس محمد يازجي اقترح توفيراً للوقت إنجاز أعمال الدورة كلها والموافقة على الواقع الحالي بدءاً من أمين السر والمراقبين واللجان في حال موافقة الجميع.. أما عضو المجلس جرجس معوض فتحدث عن الكلام (الرائع) لرئيس المجلس، متمنياً حضور الجميع لانتخاب اللجان وقدم مذكرة تفصيلة تضمنت مهام عضو المكتب التنفيذي باعتبار عمله مسؤولية لا وجاهة.. متمنياً على أعضاء المكتب التقدم بمبادرة حول (أين عملنا وأين فشلنا؟) حرصاً على تحمل الجميع لمسؤولياتهم وصولاً لطلب الاعتذار عن عضوية المكتب التنفيذي، فنحن في بداية دورة جديدة بعد أربع سنوات لم يكن فيها أداء المكتب على أحسن حال معدداً بعض السلبيات التي حدثت من عدم تقديم التقرير السنوي والعمل بخلاف بعض النصوص القانونية متناسين أن المجلس هو من انتخبهم وله الحق في المحاسبة وسحب الثقة عن الأعضاء جماعياً أو فردياً وكذلك الغياب المتكرر لبعض أعضاء المكتب على الجلسات مقترحاً انتخاب مكتب جديد انسجاماً مع قانون الإدارة المحلية رقم /107/.