أقرّ مجلس محافظة طرطوس في جلسة استثنائية موازنة المحافظة المستقلة للعام الحالي بحدود المليارين وسبعة عشر مليون ليرة منها 507 ملايين دعم حكومي للموازنة المستقلة، وخلال عرض بنود الموازنة أمام أعضاء المجلس كان التذكير بتوجهات رئاسة الحكومة بضرورة ضغط النفقات وعدم رصد أي اعتماد مالي لأي مشروع خدمي أو غيره، والاكتفاء فقط برصد الأموال للمشاريع الحيوية والضرورية والمنفذة فقط،  وهذا ما طغى على نقاشات المجلس، ولاسيما أن قيمة الموازنة لا تكفي ما يسبّب توقف العمل بمتابعة تنفيذ العديد من المشاريع التي تحتاجها المحافظة ومنها مثلاً استكمال مشروع الجامعة وهو من المشاريع المنفذة ومع ذلك يعاني ضعف التمويل، الأمر الذي أثر ويؤثر سلباً على وتيرة العمل، وكذلك في مشروعي مدخلي طرطوس الشمالي والجنوبي والتأخير الحاصل فيهما جراء قلّة التمويل، بالإضافة لجملة من المشاريع المتعثرة بسبب وقف التمويل أو عدم دعمه بالاعتماد اللازم، وكذلك بعض مشاريع الصرف الصحي والطرق والمدارس.ومن هنا كانت طروحات بعض أعضاء المجلس حول ضرورة البحث عن مشاريع في المحافظة من خلال التشاركية مع القطاعات الاقتصادية، وإقامة مشاريع يعود ريعها للمحافظة وتؤمّن مصادر مالية تخفّف الأعباء المالية عن خزينة الدولة، والعمل على شراء عقارات مسجلة من الممكن تسجيلها باسم المحافظة، والعمل على استثمار مواقع في ريف المحافظة لإقامة مشاريع من خلال التشاركية مع المجلس المحافظة، كما تمت مناقشة بنود الموازنة التي تم تخصيص نحو 217 مليوناً للمدارس ومبلغ 857993 مليوناً للطرق ومبلغ 175215 مليوناً للصرف الصحي و80 مليوناً للنفايات الصلبة وقطاع النظافة مبلغ 215 مليوناً، في حين تم رصد مبلغ 89 مليوناً لإدارة الكوارث ومشاريع إضافية طارئة بحدود 343 مليون ليرة.