بيّن المهندس جمال اليوسف مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق أنه تم التصديق على المصور التنظيمي لمنطقة 102 التي تمتد من المتحلق الجنوبي إلى منطقة العسالي والقدم، منذ الشهر العاشر العام 2013 والمحافظة في إطار السعي لإنجاز منطقة عمرانية حضارية متكاملة ويتم تحسين المصور وفق الملاحظات والاقتراحات التي ترد المديرية من قبل المواطنين والعمل جار لتطويره ومقبول ما يقدم إضافة على المصور بما ينعكس بشكل ايجابي على المنطقة التنظيمية وحقوق المواطنين المالكين في المنطقة وبالنسبة للمنطقة التنظيمية الأولى يتم انجاز الأعمال التنظيمية في منطقة خلف الرازي وفق البرنامج الزمني المحدد في المرسوم رقم 66 . ولفت اليوسف ردا على مداخلات أعضاء مجلس محافظة دمشق انه تم معالجة 1100 حصة إرثية للمالكين في المنطقة التنظيمية الأولى وذلك بالتنسيق مع مديرية المصالح العقارية وذلك لتمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم في الأسهم التنظيمية والتخاصص في المقاسم التنظيمية والتي بلغت 90%.وبيّن اليوسف أنه تم تشكل فريق إشراف خاص للمشروع يضم مجموعة من الخبراء والمهندسين خاص للإشراف على التنفيذ.وأوضح أن لا خلل في السندات والحصص، حيث لم يرد أي اعتراض على حصص المواطنين (من أي مواطن)، وكل العملية تمت بشكل دقيق ضمن برنامج حاسوبي بالتنسيق مع المصالح العقارية، وانتقلت الحصص من موقع لموقع ضمن تسلسل منطقي ومبرمج، مؤكداً أن عدد الادعاءات التي تم فصلها من لجان حل الخلافات بلغت 8188 دعوى تثبيت ملكية فصلت عنها بالمنطقة التنظيمية من القضاة والمستشارين وبلغ عدد دعاوى تثبيت الملكية وصلت إلى 22 ألف دعوى قضائية وبلغ مجموع تداول الأسهم 15 مليون سهم مبيناً أن العمل يسير بشكل جيد ولا يوجد أي اعتراض والمدة المحددة للتنفيذ والبالغة 30 يوماً حددها المرسوم وليست مديرية التنظيم.وحذر الأهالي في المنطقة التنظيمية الأولى من توقيع أي عقود تنفيذ قبل التأكد من سلامتها قانونيا، مشيراً إلى أن وجود شركة قابضة له تقوم بتصديق «العقود» من المحافظة إلى الوزارة إلى مجلس الوزراء.منوها بأن عملية الإخلاء تتم وفق خطة مدروسة ولا يوجد فيها أي أخطاء ويتم إعطاء الأولوية بمنح التعويضات لمن هدم منزله.  وفيما يتعلق باستملاك العقارات في منطقة البارك الشرقي بيّن اليوسف أن إجراءات الاستملاك جاهزة ومعظم القاطنين أخذوا القروض إلا  أن المشكلة تكمن في تأمين السكن البديل من إخلاء الإشغالات السكنية .وحول إنشاء مدارس في منطقة عش الورور أشار اليوسف إلى ان المنطقة المذكورة قيد الدراسة مع منطقة مخالفات برزة وحي تشرين ويمكن تنفيذ المدارس بعد انجاز المصور التنظيمي ولا يمكن وضع اليد على الأراضي قبل معرفة موقع المدارس ومساحاتها وفق البرنامج التخطيطي للمنطقة ولا يجوز وضع اليد ونزع الملكية، من جهته مدير الخدمات المهندس مازن فرزلي أشار إلى انه تم إجراء حملة لإزالة إشغالات الأرصفة وإزالة السلاسل والأعمدة لحجز الأماكن لركن السيارات في منطقة المزة جبل والبرامكة وحتى الآن لم يصدر قرار الغرامات وهو قيد العرض على المكتب التنفيذي في المحافظة ولفت فرزلي إلى أنه سيتم خلال الأسبوع القادم توريد مادة الإسفلت من أجل إعادة تأهيل بعض الشوارع في دمشق والتي تعاني من وجود الحفر، وإضافة إلى انه يتم العمل حالياً على إنجاز عقد جديد لتوريد رديف وبلاط الأرصفة لتحسين البعض منها وخاصة في منطقة فيكتوريا.