طالب مجلس محافظة حمص أثناء انعقاد دورته العادية الثالثة الأخيرة بإحداث نقطة طبية ومركز إغاثة في مدينة تدمر بهدف تشجيع الأهالي للعودة إليها وتحسين واقع النظافة في مدينة حمص وصيانة الطرقات والأرصفة نظراً لوضعها المتردي والحد من الاستجرار غير المشروع للكهرباء ونقص عدد الصرافات وسوء توزيعها وعدم تغذيتها بمبالغ مالية في أكثر الأحيان والفوضى والازدحام الحاصلين في مديرية الأحوال المدنية وتقويم عمل الهلال الأحمر في توزيع المعونات ورفع التلوث عن وادي الربيعة وآبار دحيريج في منطقة حسياء بفعل المنصرفات الصناعية والصرف الصحي وسوء توزيع الكادر الطبي ونقصه في بعض المراكز والمشافي مثل مشفى المخرم.وجاء في توضيحات مديرية الصحة المقدمة لأعضاء مجلس المحافظة أن الصعوبات التي تعوق عمل القطاع الصحي بالمحافظة تتمثل في صعوبة انتقال الكادر الطبي والفني في أرجاء المحافظة، إضافة إلى صعوبات تأمين قطع الغيار وفي صيانة الأجهزة الطبية بفعل الحصار الاقتصادي المفروض على شعبنا والنقص الكبير في عدد سيارات الإسعاف الذي تراجع من تسعين سيارة إلى 8 سيارات، وعدم زيادة الكتلة المالية المخصصة للمحروقات رغم الارتفاع الشديد في أسعارها واضطرار الصحة لتشغيل المولدات وذلك في ظل الانقطاع الدائم وساعات التقنين الطويلة للكهرباء.وقد وافق مجلس المحافظة على اعتماد مقترحات لجنة الخدمات والمرافق ومنها تزويد حمص بآليات للنظافة ورفع توصية لوزارة الإدارة المحلية بهدف تصديق عقود مشاريع الصحة مهما بلغت قيمتها المالية بسبب تغيرات الأسعار السريعة والحاصلة أثناء الفترة الزمنية التي يستغرقها التصديق من قبل الوزارة والإسراع في تصديق عقود الصيانة في القطاع الصحي ذات المنشأ الوزاري بفعل تقلبات الأسعار وزيادة مخصصات بند الصيانة للصحة. كما وافق المجلس على مقترحات اللجنة الاقتصادية مثل اعتماد القسائم في توزيع مادة البنزين بهدف معالجة الاختناقات الحاصلة في هذه المادة ومنع احتكارها والاتجار بها. كما قدرت لجنة الموازنة الأضرار التي لحقت بجهات الإدارة المحلية في حمص بأكثر من 26 مليار ليرة، كذلك قدر تقرير عضو المكتب المختص لقطاع المدن والبلدات مبالغ التعويضات المدفوعة للمتضررين في حمص بمليار و264 مليون ليرة استفاد منها 3776 مستفيداً، أما مبلغ التعويضات الموزع على أكثر من 34 وحدة إدارية فهو مليار و155 مليون ليرة استفاد منها 2827 مستفيداً، أما تعويضات الآليات الخاصة فهو 72 مليون ليرة تقريباً استفاد منها 856 مستفيداً.

مجلس محافظة حمص يطالب بترخيص محطات الوقود

ناقش مجلس محافظة حمص لليوم الثالث لدورته العادية الثالثة للعام الحالي واقع قطاعات التموين والتجارة الداخلية والزراعة والثروة المعدنية والمصالح العقارية وأدار الجلسة رئيس المجلس المهندس سليمان علي المحمد في قاعة المحافظة بدار الثقافة.وتناولت مداخلات الأعضاء الحديث حول إعطاء قرار ترخيص لمحطات الوقود منذ عام 2010 ولم يتم ترخيصها حتى الآن، مشيرين إلى تلوث بئر المياه في قرية عيصون من محطة الوقود التي تبعد حوالي 200 متر وزيادة مخصصات المحروقات لبلدة حسياء التي لا يوجد فيها سوى محطتين فقط ؟! ومصير البطاقات الذكية العائدة للقطاع العام وتحديد المسؤولية.‏ وتساءل أعضاء المجلس عن أسباب عدم قيام المؤسسة العامة للخزن والتسويق باستجرار السكر من معمل سكر حمص حيث يتوافر كمية بحدود 15 طناً، ليتم بيعها في منافذها، وعن خطة مديرية التموين التجارة الداخلية وحماية المستهلك في شهر رمضان وضرورة تحديد الأسس لكيفية ضبط الأسواق المحلية التي تشتعل أسعارها مطالبين بنظام تمويني حقيقي يتبعه نظام الفوترة والجودة.‏ كما تابع الأعضاء الحديث عن الفلاحة العشوائية حول حرم بحيرة قطينة وأن تكون وفق الأنظمة والقوانين المرعية وضرورة وجود مراقبين لتعزيل مجرى نهر العاصي في قريتي عيصون وبرابو مشيرين إلى حفر آبار من قبل الجهات المعنية لما يتسبب بتكاليف مرتفعة على الأهالي بمنطقة تلكلخ والتوسع التنظيمي في المنطقة الشرقية من المحافظة للحفاظ على الأراضي الزراعية والنسيج العمراني وتسهيل إجراءات المخطط التنظيمي.‏