تركزت مداخلات أعضاء مجلس محافظة درعا على ضرورة محاصرة أسباب انتشار الحمى المالطية في بعض المناطق وتأمين العلاج اللازم لها، إضافة لتوفير مادة المازوت للمقاسم الهاتفية في بعض القرى والبلدات لتأمين الخدمة للمواطنين وخاصة أن ساعات التقنين الكهربائي طويلة وأشارت المداخلات إلى معاناة الفلاحين في تسويق محصول القمح إلى مراكز استلام الحبوب حيث تقوم المجموعات الإرهابية المسلحة بمنعهم عن ذلك، وطالبت بضرورة إعادة النظر في المبالغ التي تدفعها السيارات المحملة بالخضر للترفيق وجعلها بالحدود الدنيا، وكذلك النظر في أسعار المحروقات التي شكّل ارتفاعها انعكاساً سلبياً على القطاع الزراعي، والعمل على تخفيف التقنين الكهربائي في بعض المناطق وفي هذا الإطار شدد محافظ درعا محمد خالد الهنوس على بذل كل الجهود وتوظيف كل الإمكانات المتاحة من أجل تأمين الخدمات الحيوية اللازمة لمعيشة المواطنين وكذلك لعمل مختلف القطاعات المهمة من كهرباء ومياه ومخابر وزراعة وغيرها، لافتاً إلى أن مياه الشرب يتم تأمينها لكل أرجاء المحافظة وإن حدث خلل فهو ناتج عن تعديات المجموعات المجموعات الإرهابية المسلحة على محطات الضخ والتيار الكهربائي الواصل إليها في المصادر الرئيسة، كما يتم تأمين الكهرباء وفق الإمكانات المتاحة مطالباً أعضاء مجلس المحافظة بالمساهمة في تحسين واقع الجباية الذي يكاد يكون معدوماً في بعض المدن والقرى والبلدات بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمة والتقليل من ساعات التقنين، وأكد الهنوس أنه لن تكون للمحسوبيات والواسطة أي دور في المسابقات التي يعلن عنها لمختلف الجهات في المحافظة ومن لديه أي إثبات على حدوث أي خلل أو تدخل في هذا المجال فليقدمه وسيكون هو كالسيف القاطع في الحساب عليه.ومن جهته نبه أمين فرع حزب البعث في درعا كمال العتمة لضرورة تفعيل دور مجلس المحافظة أكثر في إطار إحلال المصالحات المحلية، لافتاً إلى أن هناك مصالحات قيد الانجاز حالياً، وشدد على أهمية الإشارة إلى مواطن الخلل والفساد لمعالجتها، وإبراز الإيجابيات لتعزيزها لدى مختلف الدوائر.وبدوره أشار رئيس مجلس المحافظة هاني الحمدان إلى أن المجلس سيتابع دوره الرقابي على الدوائر والمؤسسات العامة بما يصوب عملها خدمة للمواطنين.