اختتم مجلس محافظة ريف دمشق أمس أعمال دورته العادية الخامسة لهذا العام بجلسة حضرها المهندس علاء منير إبراهيم محافظ ريف دمشق وصالح بكرو رئيس المجلس وتم خلالها مناقشة واقع قطاعات الصحة والخدمات الفنية والتجارة الداخلية والسجل المدنيولفت المحافظ إلى انشغال المحافظة هذه الأوقات في ملفات المصالحات الوطنية وخاصة بعد تحرير مدينة داريا والعديد من الأماكن بالمحافظة وتكريس روح المصالحة في جميع مناطق المحافظة لافتاً إلى أن الأجهزة الخدمية في ريف دمشق تركز حالياً على مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية للكثير من المناطق التي تم تحريرها لإعادة المواطنين إليها وهذا العمل سيتم تنفيذه خلال مرحلة قريبة جداًوبين المحافظ بأن لجنة الإغاثة الفرعية في المحافظة تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ برامجها الشهرية ولجميع المحتاجين ضمن الإمكانات المتاحة وبالكميات المخصصة لها والتي لا ترتقي إلى الاحتياجات المطلوبة وبدعم كبير من اللجنة العليا للإغاثة في وزارة الإدارة المحلية، مشيراً إلى أنه تم وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الإستراتيجية في المحافظة مبيناً أن لدى الحكومة أولويات في تنفيذ الخطط تبدأ من تأمين الرغيف والمازوت والمدارس وتنتهي بالمشاريع السياحية والصناعية والصحية....الخ.‏‏ولفت المهندس إبراهيم إلى أن المحافظة تنفذ حالياً عدداً من المشاريع الخدمية في معظم المناطق كمشاريع الطرق في منطقة جبل الشيخ والمشاريع الخدمية في جرمانا ومشروع شارع النسيم ومشروع مدخل جرمانا من ناحية معمل الزيت إضافة إلى مشاريع خدمية في صحنايا وأشرفيتها والقلمون وجميع المناطقوأكد المحافظ بأنه لا يوجد أي غطاء قانوني لأي مخالف أو فاسد أو متجاوز على القانون إلا الأنظمة القانونية ذاتها التي يقوم بتجاوزها، منوهاً بأنه على جميع رؤساء الوحدات الإدارية والإدارات الأخرى تكثيف الجهود لملاحقة هؤلاء وبذل المزيد من العمل لملاحقة تنفيذ المشروعات الخدمية بعيداً عن الورقيات والروتين وبمتابعة شخصية من قبل رئيس الوحدة شخصياًوركزت مداخلات أعضاء المجلس على تخصيص مركز صحي في بلدة معرة صيدنايا، وإحداث بريد الكتروني في دوائر ومؤسسات المحافظة لتسهيل الأعمال وتوفير الجهد والوقت، وأن تستفيد محافظة ريف دمشق من العائدات المالية لكبار المكلفين الصناعيين التي تقع منشآتهم على أراضي المحافظة ويقدم لهم جميع أنواع الخدمات، وفصل مستشفى يبرود عن الهيئة العامة لمشافي القلمون لعدم توفر الكادر الطبي المناسب، وتزفيت الطريق الزراعي في قرية المراح، وفتح طريق النبك_ يبرود الاستراتيجي الذي سيوفر المسافة والوقت والجهد خاصة ان المنطقة باتت أمنة، والعمل على افتتاح مبنى النافذة الواحدة في يبرود لتسهيل معاملات المواطنين، وإعادة تأهيل الحديقة في مدينة قارة.‏‏

مناقشة شؤون قطاعات الصحة والخدمات الفنية والتجارة الداخلية والسجل المدني

29/9/2016

تابع مجلس محافظة ريف دمشق جلساته امس بحضور المهندس علاء منير إبراهيم محافظ ريف دمشق وصالح بكرو رئيس المجلس وتم خلالها مناقشة شؤون قطاعات الصحة والخدمات الفنية والتجارة الداخلية والسجل المدني. ولفت المحافظ في هذه الجلسة إلى انشغال المحافظة هذه الأوقات في ملفات المصالحات الوطنية وخاصة بعد تحرير مدينة داريا والعديد من الأماكن بالمحافظة وتكريس روح المصالحة في جميع مناطق المحافظة، لافتاً إلى أن الأجهزة الخدمية في ريف دمشق تركز حالياً على مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية للكثير من المناطق التي تم تحريرها لإعادة المواطنين إليها وهذا العمل سيتم تنفيذه خلال مرحلة قريبة جداً وبتوجيهات من الجهات الوصائية العليا. وبيّن المحافظ بأن لجنة الإغاثة الفرعية في المحافظة تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ برامجها الشهرية ولجميع المحتاجين ضمن الإمكانات المتاحة وبالكميات المخصصة لها والتي لا ترتقي إلى الاحتياجات المطلوبة وبدعم كبير من اللجنة الإغاثية العليا في وزارة الإدارة المحلية وعن المشاريع الاستراتيجية الكبيرة التي تم وضع حجر الأساس لها في مناطق عديدة بالمحافظة قال المحافظ: إن لدى الحكومة أولويات في تنفيذ الخطط تبدأ من تأمين الرغيف والمازوت والمدارس وتنتهي بالمشاريع السياحية والصناعية والصحية، لافتاً إلى أن المحافظة تنفذ حالياً عدداً من المشاريع الخدمية في معظم المناطق كمشاريع بعض الطرق في منطقة جبل الشيخ والمشاريع الخدمية في جرمانا حيث تم الانتهاء من مشروع شارع الخضر وإنجاز نسبة كبيرة من مشروع الصرف الصحي ومشروع شارع النسيم ومشروع مدخل جرمانا من ناحية معمل الزيت إضافة إلى مشاريع خدمية في صحنايا وأشرفيتها والقلمون وجميع المناطق. وأكد المحافظ بأنه لا يوجد أي غطاء قانوني لأي مخالف أو فاسد أو متجاوز على القانون إلا الأنظمة القانونية ذاتها التي يقوم بتجاوزها، منوهاً بأن على جميع رؤساء الوحدات الإدارية والإدارات الأخرى تكثيف الجهود لملاحقة هؤلاء وبذل المزيد من العمل لملاحقة تنفيذ المشروعات الخدمية بعيداً عن الورقيات والروتين وبمتابعة شخصية من قبل رئيس الوحدة بأن يضع «الاضابير تحت إبطه» حسب تعبير المحافظ وملاحقتها بالدوائر الرسمية.وركزت مداخلات أعضاء المجلس على تخصيص مركز صحي في بلدة معرة صيدنايا، وإحداث بريد إلكتروني في دوائر ومؤسسات المحافظة لتسهيل الأعمال وتوفير الجهد والوقت، وأن تستفيد محافظة ريف دمشق من العائدات المالية لكبار المكلفين الصناعيين التي تقع منشآتهم على أراضي المحافظة ويقدم لهم جميع أنواع الخدمات، وفصل مشفى يبرود عن الهيئة العامة لمشافي القلمون لعدم توفر الكادر الطبي المناسب، تزفيت الطريق الزراعي في قرية المراح الذي سيدخل آلاف الدونمات في عمليات إنتاج الوردة الشامية، فتح طريق النبك – يبرود الاستراتيجي الذي سيوفر المسافة والوقت والجهد خاصة أن المنطقة باتت آمنة، والعمل على افتتاح مبنى النافذة الواحدة في يبرود لتسهيل الأعمال على الإخوة المواطنين، وإعادة تأهيل الحديقة في مدينة قارة خاصة أن هناك متبرعاً لهذا العمل حيث سيوفر على مجلس المدنية دخلاً يعينها على تنفيذ بعض المشاريع الخدمية.

محافظ ريف دمشق: عودة قريبة لأهالي المناطق المحررة

29/9/2016
كشف محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم عن عودة قريبة لأهالي المناطق المحررة من قبل الجيش العربي السوري مع إعادة تأهيل البنى التحتية لهذه المناطق. وأشار المحافظ خلال الجلسة الختامية لمجلس المحافظة إلى الاستعداد لتقديم الخدمات لجميع المواطنين بالتعاون مع المجتمع الأهلي الذي يلعب دوراً مهما في تأمين المستلزمات والرقابة مع الجهات المعنية.وفي رده على سبب التأخير في البدء بأعمال مشفى جرمانا والذي وضع حجره الأساس منذ أكثر من عام، لم يخف المحافظ استغرابه من إقرار وضع حجر الأساس دون دراسة منطقية لمشروع بالمليارات، واضعاً هذا في خانة الاستعراض الإعلامي، علماً أن المدينة تفتقر إلى مشفى نوعي أسوة بالمشافي الحكومية الكبيرة. وقد يحمل مشفى جرمانا ميزة المشفى النوعي في المحافظة،حول أجور عمال المخابز أشار المحافظ إلى وجود دراسة من قبل وزارة حماية المستهلك لاستدراك الموضوع من أجل رفع الأجور التي لا تتناسب مع الوضع المعيشي. وأوضح أن المحافظة تستعد لفصل الشتاء في تأمين الكميات المناسبة لمازوت التدفئة والعمل على زيادة الكميات وفق الإمكانات المتاحة، في وقت أنهت المحافظة بعض المشاريع الخدمية وأخرى بدأت. وحول تطبيق المخاطبة الإلكترونية بين المديريات أثنى المحافظ على الفكرة وأضاف مازحاً: “أتمنى تطبيقها حتى معي أنا” وحمل المسؤولية للجميع بدأ من أعضاء المكتب التنفيذي في حل جميع الطلبات والاستجابة للشكاوى وعدم حصر حلها بشخص المحافظ، فالعمل هو عمل تكاملي تشاركي وعلى كل معني أن يقوم بواجباته تجاه المواطن وخدمة المجتمع.