بيّن محافظ الحسكة اللواء جايز حمود الموسى خلال اجتماع مجلس المحافظة في يومه الأول من دورته العادية السادسة والأخيرة من هذا العام أن المجلس هو من ينقل الصورة الحقيقية عن الدولة ويعمل على رفع الهم عن المواطن، مؤكداً الحالة المؤسساتية في العمل والاهتمام بالريف بشكل خاص لما للريف من أهمية قصوى في دعم الحالة الوطنية بكل مسمّياتها، مشيراً إلى أن الهاجس والاهتمام الأوحد هو خدمة المواطن.وقال: أنا مواطن قبل أن أكون محافظاً وكل عضو في مجلس المحافظة هو محافظ، وإن كل مسؤول في مفاصل العمل الإداري المحلي على مستوى المدن والبلدات يمثّل الحكومة في موقعه، لذلك فالمطلوب منّا جميعاً حل مشكلة المواطن بشكل فوري وليس العمل على تخديره!وقال رئيس مجلس محافظة الحسكة الدكتور عايد حمدان الزاب: إن الصعوبات كبيرة وما هو مطلوب منا اليوم العمل على تذليلها، داعياً أعضاء المجلس نقل ما يطلبه المواطن بأمانه لتعزيز حالة صموده وتشبّثه بالبلد، مؤكداً أن المجلس هو صلة الوصل ما بين المواطن والدولة، ويأتي هذا بتعزيز دور العمل الرقابي على مؤسسات الدولة من خلال عمل اللجان المنبثقة عن المجلس للعمل على دفع عملية التخطيط والتنمية الشاملة والمستدامة، والإشراف على مجالس الوحدات الإدارية وتقديم الدعم لها.وأكد المهم من مطالب أعضاء المجلس وبصوت عال هذه المرة، المطالبة بوضع حد لحالتي الابتزاز والسمسرة ورفع حيف الفساد المنظّم عن مواطني الحسكة الذين وقعوا تحت نير سطوته الجارحة من المراجعين لنفوس العاصمة، لغرض الحصول على البطاقة الشخصية أو إخراج القيد، حيث أصبح ذلك الفساد عرفاً شائعاً وعلى (عينك) يا تاجر وبأرقام عمولة تضرب الجيوب (بالمليان) وتتحدّث علانية و(عالعريض) في مديرية الشؤون المدنية «النفوس» في دمشق، نتيجة لخروج أمانات سجلهم المدني بالحسكة عن الخدمة، وأصبحت تحت سطوة وسيطرة الميلشيات الكردية التي استولت عليها ونهبت كل ممتلكاتها، مثل بقية دوائر المنطقة الجنوبية من مدينة الحسكة على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة قبل نحو شهرين! والقضاء على ظاهرتي الفساد والسمسرة في مطاري دمشق والقامشلي بشأن قطع التذاكر ورفع حالة ابتزاز طالبي الطيران ولاسيما الفقراء والمحتاجين وأصحاب الدخل المفقود! وتنفيذ عملية نقل إداري مؤقت لرئاسة جامعة الفرات من دير الزور إلى الحسكة، أو افتتاح مركز تنسيق أو مكتب معتمد يعمل على تأمين الوثائق الورقية (الروتينية) للطلبة بشكل أصولي ومريح، بدلاً من انتشار رائحة الفساد التي لا تزال تفوح من المكاتب الخاصة (غير الرسمية) وتعمل على استغلال الطالب بالمال بشكل مغاير للمألوف والعادة.! وإعادة النظر فيما يتعلق بغرامات التأخير المضافة على قيم الاستهلاك الكهربائي لغياب التيار الكهربائي عن الخدمة في الحسكة، والطلب من الدوائر الرسمية بتسديد ديونها المترتبة للشركة العامة للكهرباء عليها، والمطالبة بتأمين رواتب عمال الكهرباء مركزياً الذين (طوّف) موعد استلامهم لرواتبهم كسلفة على غرار سلف مجالس المدن لحين تحسّن وضع الجباية.