ناقش مجلس محافظة حمص أمس قضايا الإغاثة والجمعيات الخيرية التي يصل عددها إلى 25 جمعية في المحافظة حيث يصل عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية حسب أعضاء المجلس إلى 140 ألف أسرة ويقدر عدد السلل الغذائية التي تم توزيعها خلال العام الحالي 100 ألف سلة غذائية كما أشار أعضاء المجلس إلى ترميم 1500 منزل ودعم 175 أسرة في حمص القديمة حيث شهدت الكثير من مناطق المحافظة عودة الكثير من الأهالي إلى الأحياء كما هو الحال في أحياء بابا عمرو وحمص القديمة ودير بعلبة ومناطق تلكلخ والقصير وصدد والقريتين وقزحل والحصن، وتم العمل على تحسين واقع بعض مراكز الإيواء مثل مدرسة هيثم البيطار والبراء وابن مالك وضياء الدين كلاليب وباحثة البادية وعمر المختار إضافة إلى تنفيذ خط جر مياه إلى قرية المشرفة وغير ذلك من تنفيذ مشروعات البنية التحتية لتخديم المواطنين وقال محافظ حمص طلال البرازي: إن الأساس في موضوع الإغاثة هو دعم العائلات المتضررة والمحتاجة، ولايجب أن يقتصر دور الجمعيات الأهلية على تقديم السلل الغذائية فقط بل على تحسين الواقع الاجتماعيمن حيث إتاحة فرص العمل وتحسين سبل العيش للأسر المحتاجة وإيصال الدعم إلى مستحقيه والمساعدة في اجتثاث الفساد في مجال الإغاثة منوهاً بأن حمص أتت في المرتبة التاسعة بين المحافظات من حيث مؤشرات هذا الفساد، ونتطلع إلى أن تصل إلى المرتبة الأخيرة بالنسبة لذلك.كما أشار أعضاء المجلس في مداخلاتهم إلى الهدر الكبير في المياه بغزارة أكثر من 10 إنشات وذلك من العام 2008 في خط جر المياه القادم من عين التنور إلى حماة موقع جوبر، حيث لم يلق أي معالجة ولايزال هدر المياه مستمراً في حين ترزح الكثير من القرى ولاسيما الشرقية منها تحت وطأة العطش.وقال معاون مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب في حمص: إن الأمر يعود إلى مؤسسة المياه في حماة التي لم تعالج هذا الخلل الفني حتى الآن رغم المراسلات العديدة.بدوره أكد محافظ حمص أن المعالجة ستتم في أقرب وقت مهما كان السبب وسيبحث الأمر مع وزير الموارد المائية كما ناقش المجلس زيادة التقنين الكهربائي في حين عزت شركة كهرباء حمص الأمر إلى تناقص الكمية المخصصة لحمص من 150 ميغا إلى 115 ميغا.ومن جهة ثانية اقترحت اللجنة الاقتصادية لمجلس محافظة حمص تعديل المخطط الإقليمي للمحافظة وإلغاء التصنيف السياحي لبعض المناطق الغربية لكونه يعوق ترخيص العديد من المنشآت الإنتاجية لاسيما في قطاع تربية الدواجن، ورأت اللجنة أن يعرض المخطط الإقليمي على مجلس المحافظة بهدف وضع الملاحظات والتعديل بما يناسب الواقع الراهن والمصلحة العامة.. وتجدر الإشارة إلى أن لحظ مناطق وادي النضارة كمنطقة سياحية يعود إلى عدة سنوات ما أثار تذمر الأهالي آنذاك لكن ذلك لم يلق آذاناً مصغية.وقال مدير الخدمات الفنية في حمص المهندس أمين العيسى: إن تعديل المخطط تقرره اللجنة الإقليمية وذلك بعد أن يقدم رؤساء البلديات المعنية اعتراضاتهم عليه..أما رئيس بلدية الحواش مخلص داود فقال: إن لحظ الكثير من قرى وبلدات وادي النضارة كمناطق سياحية عرقل إقامة أي نشاط إنتاجي لاسيما في مجال تربية الثروة الحيوانية منوهاً بمشكلة أخرى تعاني منها بعض القرى مثل الحواش، والمزينة وعناز، حيث تم لحظها ضمن الأراضي المروية من سد المزينة من قبل الموارد المائية ما أدى إلى منع إقامة أي صناعة فيها حتى المصنفة منها كمصنف ثالث كالصناعات الغذائية والخفيفة، علماً بأن مخزون مياه السد لا يتجاوز 19مليون م3 ولا يكفي لإرواء الأراضي الشاسعة الملحوظة وكثير منها من دون زراعة ومن دون ري ما يتطلب إعادة النظر في المساحات الملحوظة ضمن إرواء ذلك السد.