شدد مجلس محافظة دمشق في أولى جلسات دورته العادية الاولى لعام 2017 على ضرورة تأمين المياه للمدارس وقيام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالكشف على الابار الاحتياطية في بعض المدارس واستثمار الممكن منها ولا سيما في مدرسة النيربين وأنس بن مالك وحفر بئر في حديقة جامع صلاح الدين بركن الدين.‏ وجدد أعضاء المجلس المطالبة بمعالجة الاداء السلبي لبعض الجمعيات الاهلية بما يسهم بايصال المساعدات الغذائية إلى مستحقيها بشكل فعلي داعين إلى وضع شروط جديدة لمنح رخص الابنية الجديدة وفي مقدمتها تركيب أجهزة للطاقة الشمسية.‏ وخلال مداخلة له أكد رئيس مجلس المحافظة المهندس عادل العلبي أنه تم حصر جميع الابار الموجودة في المساجد والمدارس لاجراء الصيانة اللازمة لها وتركيب المضخات عليها للبدء في ضخ المياه والاستفادة منها.‏ وأوضح رئيس المجلس أن عملية نقل العائلات المقيمة في مراكز الاقامة المؤقتة من مركز إلى اخر تتم بناء على قرار لجنة مختصة بهذا الشأن مع مراعاة الحالات الانسانية.‏ بدوره أكد عضو المكتب التنفيذي عمار كلعو أن المحافظة قامت بتجهيز الابار الاحتياطية كافة في مدينة دمشق وسيتم قريبا تشكيل لجان أحياء جدد اضافة إلى انه تم توثيق أسماء جميع المستفيدين من الجمعيات الخيرية ولا حاجة للتقدم بوثائق جديدة في حال رغبة المستفيد بالانتقال إلى جمعية أخرى.‏ ولفت كلعو إلى أن الموجودين في الحدائق هم في الغالب من المتسولين والمحافظة عرضت عليهم تأمين مكان للسكن في مراكز الاقامة المؤقتة الا أنهم رفضوا وأصروا على البقاء في الحدائق.‏ وبالنسبة لوضع المدارس بين مدير تربية دمشق محمد مارديني أن المديرية امنت بالتعاون مع محافظة دمشق صهريجا سعة 50 ألف ليتر اضافة لصهريجين من اليونيسيف واستئجار عشرة صهاريج صغيرة أخرى لتأمين المياه للمدارس الواقعة في المناطق العالية التي لا تصلها المياه.‏ ولفت مارديني إلى أن الموجهين الاختصاصيين يتابعون أداء المدرسين وتتم معالجة وضع المدرس غير الكفوء.‏ من جانبه بيّن نقيب المعلمين بدمشق عهد الكنج أنه سيتم بداية الشهر القادم العمل بالضمان الصحي للمعلمين المتقاعدين مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على منح قرض للمعلمين بقيمة 200 ألف ليرة لمدة 24 شهرا وبكفيل واحد.‏

أعضاء مجلس محافظة دمشق طالبوا بتوفير مياه الشرب للمدارس

طالب أعضاء مجلس محافظة دمشق في أولى جلسات دورته العادية الأولى لهذا العام بضرورة تزويد المدارس بالمياه وحل مشكلاتها والتعاون بين مديرية تربية مدينة  دمشق وريف دمشق حول استخدام مضخات المياه ضمن المدارس التي توجد فيها الآبار والسماح للمؤسسة العامة لمياه الشرب بالتدخل لمصلحة المدارس وأيضاً قدموا اقتراحاً لوزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التربية حول آلية تدريس مادة التربية الإسلامية وضرورة التشدد في متابعة ومراقبة المدارس الخاصة والتأكد من تحقيقها الشروط التعليمية المطلوبة ومراقبة أداء المدرسين وخاصة للشهادات الثانوية والتعليم الأساسي وتم التساؤل عن تثبيت العقود من المدرسين والوكلاء وأشاروا إلى أهمية الإسراع في الإعلان عن مسابقة للمدرسين لاستدراك النقص الحاصل في الكادر التدريسي وتركزت المداخلات أيضاً حول الاستفادة من القوى العاملة في مراكز الإقامة المؤقتة واسترداد جميع الوثائق الخيرية بعد إيقاف بعض الجمعيات ومشكلة المهجرين وظاهرة التسول وكيفية ضبطها وتفعيل عمل لجان الأحياء والتشدد في ذلك.وفي إطار رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس بيّن مدير تربية دمشق محمد مارديني أن المحافظة وضعت تحت تصرف مديرية التربية صهريج ماء سعته 50 ألف ليتر وموجود على مدار الساعة لحل مشكلة المياه إضافة لصهريجين عن طريق منظمة اليونيسيف واستئجار عشرة صهاريج صغيرة لتزويد مدارس المناطق المرتفعة بالمياه أما بالنسبة لتثبيت العقود بيّن مارديني أن الوكلاء يعاملون معاملة المياوم ولايوجد التزام بتثبيتهم إلا عن طريق المسابقات مؤكداً أن المديرية مستعدة لاستقبال أي شكوى والأولوية في الوقت الراهن هي للصيانة في المدارس وتقديم بعض الخدمات الضرورية الأخرى وتوجيه لجان لمراقبة أداء المدرسين وخاصة مادة الرياضيات.بدوره أشار رئيس فرع دمشق لنقابة المعلمين عهد كنج إلى أنه يتم العمل حالياً بالضمان الصحي اعتباراً من أول الشهر القادم ومنح القروض للمعلمين الذين هم على رأس عملهم.وحول واقع مراكز الإقامة المؤقتة والمهجرين أكد عمار كلعو عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لقطاع الشؤون الاجتماعية والعمل أنه لا يوجد أي نقص أو سوء في التعامل مع كافة الموجودين وتم تأمين الغرف نفسها للجميع ولا يوجد أي مهجر يجلس في حديقة أو رصيف موضحاً أن ظاهرة التسول تزداد وخاصة في الحدائق، وأغلب المتسولين هناك يبررون وجودهم بأنهم من المهجرين لكن في الحقيقة هذا الوقت يعتبر بمثابة موسم لهم لكسب المال بكافة الطرق وتتم المعالجة بإدخال العائلات إلى مراكز الإقامة المؤقتة حرصا ًمن وزارة الشؤون الاجتماعية  والعمل على متابعة ذلك وإعادة ضبط الأمور حيث قدمت لمحافظة دمشق دراسة عن ظاهرة التسول تطلب فيها اقتراح الحلول الجذرية وتسعى المحافظة لإيجاد الطريقة المثلى للقضاء على هذه الظاهرة

الجاهزية للآبار الاحتياطية ووضعها في الاستثمار

ركزت مناقشات مجلس محافظة دمشق في أولى جلسات دورته الأولى للعام الحالي على المطالبة بضرورة تأمين المياه للمدارس، وقيام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالكشف على الآبار الاحتياطية، ولاسيما في المدارس واستثمار الممكن منها، وضرورة إعادة الوثائق الرسمية للمهجّرين المسجلين في الجمعيات الخيرية، وإعادة النظر في لجنة حي ساروجة لضعف أدائها، ووضع توصية لمجلس الشعب للعمل على إصدار مرسوم يمنح تعويضاً للشهداء المدنيين، وتثبيت العقود السنوية والموسميةبدورهم أجاب المدراء المعنيون عن الأسئلة والاستفسارات، حيث أكد عمار كلعو عضو المكتب التنفيذي لشؤون الصحة والشؤون الاجتماعية والدفاع المدني أن المحافظة قامت بتجهيز كافة الآبار الاحتياطية، وسيتمّ قريباً تشكيل لجان أحياء جديدة لجميع الأحياء، وقامت بتوثيق أسماء كافة المستفيدين من الجمعيات الخيرية. كما أكد قيام المحافظة بإسكان جميع المهجّرين، أما الموجودون في الحدائق فهم في الغالب من المتسولين ورافضي السكن في مراكز الإقامة المؤقتةمن جهته بيّن محمد مارديني مدير تربية دمشق أنه تمّ تأمين صهريج سعة 50000 ليتر إضافة لصهريجين من اليونيسيف واستئجار عشرة صهاريج صغيرة، لتأمين المياه للمدارس. وحول تثبيت العقود أكد أن المرسوم لا يشمل الوكلاء المكلفين كونهم يعاملون معاملة العامل المياوم. أما فيما ما يتعلق بمتابعة كفاءة المدرسين فقد بيّن أن الموجهين الاختصاصيين يتابعون أداء المدرّسين وتتمّ معالجة وضع المدرّس غير الكفؤ. بدوره بيّن عهد كنج نقيب المعلمين عضو مجلس الشعب أنه واعتباراً من بداية الشهر القادم سيتمّ العمل بالضمان الصحي للمعلمين المتقاعدين، كما تمّ العمل على منح قرض للمعلمين بقيمة 200000 ليرة لمدة 24 شهراً وبكفيل واحد، وكان المجلس انتخب أعضاء مكتب تنفيذي جدداً بدلاً عن شاغر.

وضع الآبار الاحتياطية بالاستثمار لإرواء دمشق

عقد مجلس محافظة دمشق أولى جلسات دورته العادية الأولى عام 2017 يوم أمس في مبنى المحافظة برئاسة المهندس عادل العلبي رئيس المجلس وحضور عدد من أعضاء مجلس الشعب والسادة أعضاء المجلس ومديري الدوائر الرسمية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية المختصة ، بداية الجلسة كانت بانتخاب أعضاء جدد للمكتب التنفيذي بدلاً من شاغر وفاز بالتزكية كل من أنس السباعي ولينا إسبر وشجاع خادم سروجي كما تم إعادة انتخاب أعضاء مكتب المجلس وفاز المحامي ياسين قطيفاني كأمين سر المجلس ومحمد مخلص عثمان وتميم حرب كمراقبينومن ثم استهل المهندس عادل العلبي الجلسة بالتهنئة لأعضاء المكتب التنفيذي الفائزين وبفوز السيد ماهر نفيسة برئاسة اتحاد حرفيي دمشق كما أكد رئيس المجلس أن عملية نقل العائلات المقيمة في مراكز الإقامة المؤقتة من مركز لآخر يتم بناء على قرار لجنة مختصة بهذا الشأن مع مراعاة الحالات الإنسانيةوانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة جدول أعماله المتضمن مناقشة تقرير المكتب التنفيذي المتعلق بالتربية والرياضة والشباب والسياحة والثقافة والآثار مع ما يتعلق بها من تقرير اللجنة الثقافية والاجتماعية إضافة للتقارير المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والعمل وتلاوة تقرير لجنة العلاقات العامة.
مداخلات السادة الأعضاء ركزت على المطالبة بضرورة تأمين المياه للمدارس وقيام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالكشف على الآبار الاحتياطية ولاسيما في المدارس واستثمار الممكن منها، ولاسيما في مدرسة النيربينوأنس بن مالك وحفر بئر في حديقة جامع صلاح الدين في حي ركن الدين وضرورة إعادة الوثائق الرسمية للمهجرين المسجلين في الجمعيات الخيرية وإعادة النظر في لجنة حي ساروجة لضعف أدائها ووضع توصية لمجلس الشعب للعمل على إصدار مرسوم يمنح تعويضاً للشهداء المدنيين وتثبيت العقود السنوية والموسميةوبدورهم أجاب المديرون المعنيون عن الاستفسارات كل حسب اختصاصه حيث أكد عمار كلعو عضو المكتب التنفيذي لشؤون الصحة والشؤون الاجتماعية والدفاع المدني أنه وبتوجيه من محافظ دمشق قامت المحافظة بتجهيز جميع الآبار الاحتياطية في مدينة دمشق وسيتم قريباً تشكيل لجان أحياء جدد لجميع أحياء مدينة دمشق وقامت المحافظة بتوثيق أسماء جميع المستفيدين من الجمعيات الخيرية ولا داعي للمستفيد التقدم بوثائق جديدة في حال رغبته بالانتقال إلى جمعية أخرى كما أكد قيام المحافظة بإسكان جميع المهجرين، أما الموجودون في الحدائق هم في الأغلب من المتسولين ورافضون للسكن في مراكز الإقامة المؤقتةوبدوره بيّن محمد مارديني مدير تربية دمشق أنه وبالتعاون مع محافظة دمشق تم تأمين صهريج سعة 50000 ليتر إضافة لصهريجين من اليونيسيف واستئجار عشرة صهاريج صغيرة لتأمين المياه للمدارس، وحول تثبيت العقود أكد أن المرسوم لا يشمل الوكلاء والمكلفين لأنهم يعاملون معاملة العامل المياوم.