دعا مجلس محافظة دمشق فى جلسته الثالثة للدورة العادية الاولى الى معالجة ظاهرة استغلال بعض الاماكن والساحات العامة من قبل بعض الاشخاص وتأجيرها كمواقف سيارات وعدم السماح لاصحاب السيارات وضع سياراتهم على الارصفة العامة وايجاد حل للازدحام الشديد أمام الصرافاتوأشار اعضاء المجلس الى العودة التدريجية للبسطات ولاسيما فى سوق الهال القديم ما يتطلب الرقابة والمتابعة لازالتها وطالبوا بعدالة وضع القواطع الترددية فى محطات الكهرباء لبعض الاحياء فى دمشق ومعالجة واقع الصرف الصحىفىحى الورود والزام محطات الوقود بتعبئة كامل مخصصات السرفيس من مادة المازوت والزام أصحاب الفانات فى عش الوروربالامكنةالمخصصة لهم لحين تأمين البديلوطالب اعضاء المجلس باعادة تجهيز وتأهيل منطقة اللوانوالمهاينىفىكفرسوسة ومعالجة وضع ورشات اصلاح السيارات فى شارع مزاز الهرم وتوسيع الشارع الرئيسىبكفرسوسة ومعالجة تجاوز المحلات للارصفةفى محيط ملعب تشرين واعادة النظر بتقنين الانارة فى بعض الشوارعودعا رئيس مجلس المحافظة المهندس عادل العلبى الى ضرورة قيام هندسة المرور بحملة ضمن أحياء دمشق لازالة الاعمدة والسلاسل الحديدية التى تحتجز مواقف للسيارات ومراعاة الناحية الانسانية لمنح رخص المواقف الخاصة للمرضى والمعوقين والاسراع فى الاعلان عن رخص لاكشاكلبيع الخضرة خاصة بأسر الشهداءوفى اطار اجاباتهم على طروحات الاعضاء أوضح مدير شركة كهرباء دمشق المهندس نور الدين ابو غرة أن الحماية الترددية الموجودة فى بعض المحطات هى لحماية الشبكة من الانقطاع العام وهى مطبقة فى مختلف أنحاء سورية ، مشيراً الى أنه نتيجة زيادة الاستهلاك ونقص التوليد تم وضع تلك الحمايات ، مؤكداً أن التنسيق مع مؤسسة المياه جار على مدار 24 ساعة لتأمين ضخ المياه للمواطنين حيث يتم وقف الحماية الترددية للمناطق التى يتم بها ضخ المياه كما تم تفعيل ميزة الرقم 117 للشكاوى حيث يستطيع أى مواطن الاتصال بهذا الرقم لايصالهبأى مكتب طوارىء.

زيادة السيولة في الصرافات الآلية ومطالب بعــــدالة التقنيـن الكهـــربائي

عدم تقيد باصات النقل الداخلي بالتعرفة إضافة إلى مشاكل الصرافات الآلية وضرورة تزويدها بالسيولة بداية كل شهر والمطالبة بإعادة تجهيز وتأهيل منطقة المهايني بعد خروج الإرهابيين منها ومشكلة انقطاع الكهرباء المتكرر مع عدالة التقنين شكلت أبرز الطروحات التي قدمها أعضاء مجلس محافظة دمشق خلال انعقاد الجلسة الثالثة للدورة الحالية, إضافة إلى المطالبة بتوجيه حملة توعية بالتعاون مع شرطة المحافظة لإغلاق ورشات إصلاح السيارات وإيقافها على الأرصفة ومعالجة الاختناقات المرورية ومعالجة الاستجرار غير المشروع للكهرباء, وتمت المطالبة أيضاً بإيجاد آلية لمنح البطاقة الشخصية المفقودة من دون اللجوء إلى الجهات المختصة ومنحها من خلال النافذة الواحدة ، بدورهم أجاب المعنيون على الاستفسارات كل حسب اختصاصه حيث أكد أحمد قاسم مدير الأحوال المدنية في دمشق أنه يتم منح البطاقة الشخصية خلال 24 ساعة من خلال تقديم الطلب وبالنسبة للهوية المفقودة فإنها لاتحتاج إلا لضبط شرطة وذلك حماية لصاحب البطاقة الشخصية ويتم تنظيم الطلبات لكل أبناء المحافظات في دمشق وترسل إلى أمانة قيد صاحب العلاقة لتتم طباعتها وتعاد إلى دمشق ليتم استلامها من دمشق ماعدا محافظات دير الزور والحسكة تنجز كاملة في مديرية الأحوال المدنية في دمشق, وأشار هيثم ميداني عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل إلى أن هناك دراسات متواصلة لتحديد التعرفة وتوفير المحروقات لوسائل النقل الداخلي وتم تخصيص 35 ليتراً من المازوت لكل مركبة فقط, الأمر الذي أدى إلى انخفاض حركة المركبات وتخديم المواطنين, مشيراً إلى أنه تم التشديد بالمخالفات الخاصة بعد التقيد بالتعرفة.ورداً على مداخلات أعضاء المجلس المتعلقة بصيانة ومشكلات الكهرباء بيّن نور الدين أبو غرة مدير عام شركة كهرباء دمشق أن الاستجرار غير المشروع لمناطق المخالفات والعشوائيات تقع مسؤوليته على عاتق محافظة دمشق وأن نظام الاستثمار لا يسمح بالتساهل مع هؤلاء وتتم مخالفة من يقوم بسرقة الكهرباء, وشدد على موضوع تجهيز المحطات بالحماية الترددية نتيجة وضع الشبكة مع نقص الفيول ومحطات التوليد حيث يتم توليد 1300 ميغا واط من أصل 6000 ميغا واط الحاجة الضرورية وذلك نتيجة الأوضاع السائدة وحالياً يتم التنسيق مع مؤسسة المياه لتأمين بعض المناطق وخاصة خلال أزمة المياه الحالية حيث تتم إعادة التيار الكهربائي بعد نصف ساعة من ضخ المياه.وحول ورشات إصلاح السيارات بيّن فيصل سرور عضو مكتب تنفيذي لمجلس محافظة دمشق لشؤون التخطيط والإحصاء أنه صدر قرار بنقل جميع الورش لإصلاح السيارات إلى منطقة حوش بلاس وتم تنظيم مئات الضبوط وإزالة آلاف الورش المتحركة وخاصة التي تكون ضمن سيارات, موضحاً أن السيارات الخاضعة للتصليح في هذه الورش معرضة للمخالفة والضرر وعليه تم إغلاق الكثير من الورش والمحلات الموجودة على الرصيف ومصادرة الأدوات المستخدمة.

استغلال المواقف وتأجيرها بشكل غير مشروع “التنفيذي” يتهم شرطة المحافظة بالتقصير والتقاعس

لم يتردد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور في اتهام قسم شرطة المحافظة بالتقصير والتقاعس في قمع ظاهرة الإشغالات والبسطات كونهم يصروا على تواجد المختصين من المكتب التنفيذي في الحملة، علماً أنه من اختصاصهم القيام بجولات يومية على الأسواق. إلا أن رئيس المجلس المهندس عادل العلبي خالفه الرأي، مؤكداً على جهوزية عناصر القسم ومتابعتهم وتواصلهم مع المعنيين في المحافظة، خاصة من خلال استفسارهم الدائم بما يتعلق بإزالة وقمع الإشغالات، جدلية العلبي وسرور جاءت خلال الجلسة الثالثة لمجلس المحافظة، حيث أثار بعض أعضاء المجلس موضوع الإشغالات وظاهرة ورش إصلاح السيارات على الأرصفة، خاصة في كفرسوسة وخلف ملعب تشرين ومما تسببه من إعاقة للمارة على الرصيف وازدحام كبير، لافتين إلى مزاجية بعض عناصر الشرطة في قمع المخالفات، ليبدي سرور استغرابه من توسط بعض من أهالي كفرسوسة عند المحافظة لإعادة فتح المحال المخالفة والتي تم إغلاقها، علماً أنه تم إغلاق 24 محلاً.كما تناولت المداخلات قطاع الكهرباء وما يعانيه المواطنون من وجود الحماية الترددية كونها تسبب انقطاعات متكررة وبأوقات طويلة، مشيرين إلى وجود مناطق في المدنية لا تخضع إلى قاطع الحماية، إلا أن مدير كهرباء دمشق المهندس نور الدين أبو غرة أوضح أن تركيب قاطع الحماية من أجل حماية الشبكة والمحطات الحرارية، وهناك لجنة خاصة تتبع لمؤسسة النقل في الوزارة تنظم هذه العملية حسبما يناسب كل مخرج بناء على استطاعته، منوّهاً بالتعاون والتنسيق الحاصل مع مؤسسة المياه لضبط عملية ضخ المياه للمواطنين خلال هذه الفترة.والملفت في إحدى المداخلات أن هناك أشخاص يقومون باستغلال المواقف وتأجيرها بشكل غير مشروع لصالحهم. ما أثار الموضوع حفيظة رئيس المجلس طالباً قيام حملة مكثفة وفورية من جميع المعنيين للتأكد وضبط المخالفة إن وجدت وإحالة المرتكب إلى القضاء أصولاً.

تكرار مطالب أعضاء مجلس المحافظة يعني غياب المعالجة

يبدو أن تكرار معظم المطالب في اجتماع مجلس المحافظة لعدة دورات يعني بكل تأكيد غياب المعالجة لمعظم القضايا التي يطرحها أعضاء مجلس المحافظة وهذه القضية يفترض أن تكون محل تساؤل كبير…؟ يوم أمس تركزت مناقشات أعضاء مجلس محافظة دمشق في الجلسة الثالثة من الدورة الأولى لهذا العام على موضوع الإسراع في تأهيل منطقتي اللوانوالمهايني في كفرسوسة بعد أن أصبحتا خاليتين من الإرهاب وذلك تمهيدا لعودة الأهالي إلى بيوتهم في هاتين المنطقتين. وتناول مجلس المحافظة في هذه الجلسة التي عقدت برئاسة المهندس عادل العلبي رئيس المجلس العديد من القضايا الخدمية التي تتعلق بعمل قيادة شرطة دمشق والقضايا المرورية في المدينة وتأكيد ضرورة إزالة الأعمدة والسلاسل الحديدية المنتشرة في الكثير من المناطق لحجز مواقف للسيارات من دون أي مبرر قانوني. كما أكد ضرورة مراعاة الناحية الإنسانية لمنح رخص المواقف الخاصة للمرضى والمعاقين.وطالب أعضاء المجلس بوضع دوريات شرطة لتنظيم المرور ومنع الازدحام ومعالجة تجاوز المحلات للأرصفة في محيط ملعب تشرين، وعدم مخالفة أصحاب الفانات في عش الورور لحين تأمين البديل وتخصيص الأحياء بصالات التعزية وبرسوم رمزية، ومخالفة المحلات التي ترمي القمامة أمام محلاتها وتأهيل المناهل في الحدائق وتنظيف وتعقيم الخزانات ، كما طالبوا بضرورة معالجة استغلال بعض الأماكن والساحات العامة من بعض الأشخاص وتأجيرها كمواقف سيارات وإيجاد حل للازدحام الشديد أمام الصرافات، كما أشار الأعضاء إلى العودة التدريجية للبسطات ولاسيما لسوق الهال القديم، وطالبوا بعدالة وضع القواطع الترددية في الأحياء، وتقليم الأشجار المتداخلة مع شبكة الكهرباء وإعادة النظر بتقنين الإنارة في الشوارع لمنع وقوع حوادث وتنظيف وتعقيم خزانات مياه الحدائق ومخالفة وقوف السيارات على الأرصفة وكذلك السيارات التي تعمل كبسطات ، وبعد أن قدم أعضاء المجلس مداخلاتهم ونقلوا مطالب المواطنين أجاب عدد من المديرين عن تساؤلات أعضاء المجلس كل وفق اختصاصه حيث أكد المهندس نور الدين أبو غرة مدير الكهرباء أن الحماية الترددية هي لحماية الشبكة من الانقطاع العام وهي مطبقة في كل أنحاء سورية والمديرية عملت ونتيجة الوضع الراهن لحماية الشبكة نتيجة زيادة الاستهلاك ونقص التوليد علماً أن الحماية الترددية هي مسؤولية مؤسسة النقل فلذلك تم وضع حمايات ترددية في مناطق الزاهرة – باب شرقي – الشيخ سعد – ميدان أول- برزة- الأشمر، لأن كل خطوط التوتر العالي تدخل إلى مدينة دمشق من المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية، من جهة أخرى أكد أن التنسيق مع مؤسسة المياه جار على مدار 24 ساعة لتأمين ضخ المياه للمواطنين حيث يتم وقف الحماية الترددية للمناطق التي يتم بها ضخ المياه كما تم تفعيل ميزة الرقم 117 للشكاوى حيث يستطيع أي مواطن الاتصال بهذا الرقم لإيصاله بأي مكتب طوارئ ، من جهته أكد العميد علي صالح معاون قائد شرطة دمشق أنه ووفق التعليمات تم السماح لسيارات الغاز والمياه بالتجول ضمن مدينة دمشق والإيعاز بمنع وتوقيف أي سيارة إلا لتدقيق أوراقها، كما شدد على وضع دورية للأمن الجنائي تحت جسر الثورة لمتابعة النشالينوأكد هيثم ميداني عضو المكتب التنفيذي لشؤون المواصلات والنقل أنه سيتم عرض الطلب المتضمن إحداث خط تضامن برامكة- تضامن آداب على أول اجتماع للجنة السير كما أشار إلى أن العمل جار لبحث التسهيلات التي يمكن أن تقدمها المحافظة لتشجيع شركات النقل الداخلي مؤكداً أن تعبئة المازوت للميكروباصات يتم وفق البرامج المحددة في الزمان والمكان وعلى ورديتينأما بالنسبة للدراجات النارية فهي ممنوعة من التجول ضمن دمشق إلا للدوائر الحكومية وبموجب موافقة من السيد المحافظ وشدد على منع الفانات لنقل الركاب لكونها خاصة وغير مخصصة لنقل المواطنين.