مازالت مسألة تصريف إنتاج الساحل من الحمضيات تتقاذفها الوعود، وكل الاجتماعات والمعالجات التي وعدت بها الجهات المعنية لم تسفر إلا عن نتائج خجولة وتصريف كميات ضئيلة من الإنتاج يكاد أثرها لا يذكر في تحريك السوقهذا ما ركز عليه أعضاء مجلس محافظة اللاذقية خلال اجتماعهم الأخير في مداخلاتهم حول ما بات يعرف بمشكلة  الحمضيات بالنسبة لمزارعي الساحل، فالكميات التي تم تسويقها من جهات التدخل الإيجابي قليلة جداً، وهذه الكميات تم استجرار أغلبها لمتنفذين وليس لمزارعين عاديين، والبعض لم يستلم مستحقاته المادية للكميات التي تم تسليمهاوأشارت المداخلات بأن مركز الفرز والتوضيب الذي تم تركيبه العام الماضي لم يتم تجهيزه إلا بعد منتصف موسم الحمضياتولقد أصبح هذا المحصول لا تعوض تكلفته، ما اضطر الكثيرين إلى عدم قطافه أو رميه على جوانب الطرقات لعدم القدرة على تصريفه، ولجأ آخرون إلى قطع وقلع أشجار الحمضيات في بساتينهم أملاً بزراعتها بمحاصيل بديلة أخرى تعود بالفائدة عليهموبدوره مدير الخزن والتسويق «سابقاً» المهندس عطا مخيص في اللاذقية قال: تم تسويق 10047 طناً من الحمضيات وهو أربعة أضعاف ما تم تسويقه العام الماضي حتى اليوم, علماً أن الإنتاج يتجاوز المليون طن، ونحن غير قادرين على تسويق كل المحصول، وكمؤسسة تدخلنا لرفع الأسعار إلى حد معين «إلى ما فوق الكلفة»، ولقد تم مراسلة المحافظة ورئاسة الوزراء لاستئجار سيارات لتسويق ونقل الحمضيات، وعندما يتم ذلك سيتم تسهيل العملية, وهناك أموال ستحول لفرع المؤسسة وفور وصولها سيتم توزيعها على المستحقين.
واقترح بعض أعضاء المجلس إقامة ورشة عمل على مستوى المحافظة تشارك فيها كل الجهات التي لها علاقة بموضوع الحمضيات للخروج برؤى ومقترحات لعملية التسويق، وتم التكليف والتحضير لهذه الورشة وأشار رئيس مجلس محافظة اللاذقية الدكتور أوس عثمان بأن الورشة لن يتم الاستفادة من نتائجها خلال موسم العام الحالي بل للمواسم اللاحقة.

تعويض متضرّري الحرائق الحراجية ومعالجة الإشغالات

شغلت احتياجات الخطة الإنتاجية الزراعية ومستلزماتها والأضرار التي لحقت بالمحاصيل والإسراع بمنح تعويضاتها حيّزاً كبيراً من مداخلات مجلس محافظة اللاذقية في اجتماعه برئاسة الدكتور أوس عثمان رئيس المجلس، حيث شددت على زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي ووضع رؤية تطويرية له ودعم زراعة الحمضيات والتعويض على المتضررين من الحرائق والكوارث الطبيعية وتأمين حاجة المزارعين من الأسمدة، وطلب أعضاء المجلس بتعويض الفلاحين المستملكة أراضيهم من قبل مديرية الموارد المائية ووضع برامج لتوزيع الغراس على سكان القرى الجبلية المرتفعة وإنجاز مشروع نبع السن لتخزين المياه الفائضة وصيانة خطوط الري وإقامة سدات مائية وإحداث المزيد من مراكز تسويق الحمضيات ومنع التعديات على مجرى نهر الكبير الشمالي. وتمت المطالبة بمعالجة الانهيارات على الطرقات العامة والزراعية وإزالة إشغالات الأرصفة والشوارع. وأوضح مدير الزراعة منذر خير بك أن كمية الأسمدة المتوافرة في المحافظة 4000 طن وحاجة المحافظة الفعلية 20 ألف طن ومن المتوقع أن تصل شحنة أسمدة خلال الشهر القادم، مشيراً إلى أن الاحتياج الأكبر للأسمدة للحمضيات، وبيّن خير بك أنه تم الانتهاء من حصر الأضرار الناجمة عن الحرائق في منطقة القرداحة، حيث بلغت 17 قرية وحجم المساحات المتضررة من الأملاك العامة والخاصة 806 هكتارات من بينها 74 ألف شجرة زيتون و108 آلاف شجرة حمضيات و134 ألف شجرة متنوعة، وسيتم التعويض بغراس مجانية. مشيراً إلى أنه سيتم منح الأخشاب المحترقة للقطاع العام لاستثمارها عبر عقود بالتراضي وسيتم العام القادم تحريج المساحات المحترقة. ومن جهته عمر كناني مدير الموارد المائية أوضح أن المديرية بصدد وضع آلية موثّقة ومبرمجة بشأن صيانة خطوط الري تحكمها ضابطة عدلية، كما تم إدراج إنشاء سدة مائية في بيت ياشوط ضمن الدراسة. ومن جهته رئيس مجلس المدينة الدكتور أحمد الوزان أوضح أن المجلس يقوم حالياً بمعالجة التراخيص الإدارية وأنه تم إنذار أصحاب المحلات بضرورة إجراء التراخيص.