أقر مجلس محافظة طرطوس خلال الجلسة الاستثنائية أمس مشروع تطبيق البطاقة الذكية الاجتماعية والخاصة بالسيارات.وأشار محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى إلى أن مشروع البطاقة الاجتماعية سيكون الأول من نوعه على مستوى القطر والثاني بعد محافظة السويداء على مستوى بطاقة السيارات.وأكد أن هذا المشروع سيساهم في ضبط حركة السلع المدعومة والمحتكرة من قبل التجار من حيث التوزيع والعدالة في الخدمات ومكافحة الفساد.وقدم مدير التنمية الإدارة في المحافظة شرحاً عن آلية وعمل هذا المشروع وخاصة للمواد المقننة أو المشمولة بالدعم الحكومي مقابل اقتطاع دفتر خاص بكل عائلة يدفع مقابله مبلغ 3 آلاف ليرة لمرة واحدة, وقد تم إنجاز كل البنى التحتية لهذا المشروع.وعملت إدارة المشروع على افتتاح صندوق في المصرف التجاري وتم اختيار المقرات المناسبة للمشروع في الوحدات الإدارية التي ستمنح البطاقات للمواطنين بموجب وثائق ثبوتية ، وسيتم منح بطاقات السيارات خلال 45 يوماً, أما البطاقات الاجتماعية فسيحتاج الانتهاء منها بالكامل حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.مع الإشارة إلى أن إدارة المشروع حددت بدلاً للبطاقات التي ستمنح للحرفيين بمبلغ 25 ألف ليرة و50 ألف للبطاقة الصناعية وللفنادق والمطاعم و2000 ليرة بدل ضائع إضافة إلى تخصيص بطاقات خاصة ومؤقتة للمواطنين الذين يستهلكون كميات أكثر من المخصص ، مع العلم أنه تم افتتاح مشروع تجريبي للبطاقة الذكية في منطقة القدموس خلال العام الماضي.

طرطوس: قريباً انطلاق مشروع أتمتة الدعم الذكي الذي يوفر 23 مليار ليرة

أقر مجلس محافظة طرطوس في جلسة استثنائية مشروع العمل في أتمتة الدعم الحكومي عن طريق استخدام البطاقة الذكية بهدف تنظيم توزيع المحروقات والمواد المدعومة والتي تنقسم إلى قسمين، الأول البطاقة العائلية متعددة الاستخدامات، حيث سيتم منح كل عائلة بطاقة ذكية تمكن حاملها من الحصول على مستحقاته من المحروقات بيسر وسهولة من خلال آلية عمل مؤتمتة، والقسم الثاني بطاقة ذكية للآليات، حيث سيتم تنزيل مستحقات هذه الآليات عليها بشكل شهري من الوقود ويحقق استخدام هذه البطاقة العدالة والمساواة بين المواطنين، علماً أن آلية العمل والتحكم والقدرة على المراقبة والمتابعة تم تجهيزها ، ولفت صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس خلال الجلسة إلى أن العمل في هذا المشروع الوطني الذي سينطلق خلال النصف الثاني من هذا العام يحقق العدالة الاجتماعية للجميع، كما يهدف إلى ضبط الهدر والتخلص من الفساد كما سيتم التخلص بموجبه من عمليات التزوير التي كانت تحصل بموجب البطاقات السابقة، حيث كانت تجربة استخدام البطاقة الذكية للسيارات العامة حققت وفراً أكثر من 23 مليار ليرة، بالإضافة إلى أكثر من مليار ليرة بالنسبة لسيارات الجيش وهو الأول على مستوى سورية بالنسبة للبطاقة الذكية الاجتماعية، والثاني بعد محافظة السويداء بالنسبة للبطاقة الذكية الخاصة بالمحروقات، وأضاف أبو سعدى بأن المشروع لحظ أيضاً حاجة الفلاح وكل ما يستلزمه من وقود على أن يتقدم بالثبوتيات اللازمة، وكذلك الأمر بالنسبة لبقية المهن والحرف الأخرى والمنشآت ، وكان المهندس رفعت سليمان مدير التنمية الإدارية في المحافظة ومدير المشروع قدم عرضاً حول تفاصيل المشروع والمراحل التي قطعها، والتي كانت منطقة القدموس قد انطلقت فيها مرحلة المشروع التجريبي في العام الماضي بموجب اتفاقية موقعة بين وزارة النفط والثروة المعدنية، والمحافظة تضم بموجب هذه الاتفاقية الحصول على مستحقاتها النفطية وكذلك المواد الأخرى مقابل اقتطاع دفتر بقيمة تدفع لمرة واحدة من قبل كل عائلة وإحداث صندوق خاص بالمصرف التجاري من أجل هذا المشروع كما تم اختيار المقرات المناسبة لكافة المواطنين من قبل الوحدات الإدارية لتسليم هذه البطاقات المؤتمتة مقابل وثائق وثبوتيات يتم تقديمها، حيث سيتم منح هذه البطاقات الخاصة بالسيارات خلال مدة 45 يوماً وبالنسبة للبطاقات العائلية المتعددة الاستعمالات سينتهي العمل بها خلال مدة أربعة أشهر قادمة، وقد تم إنجاز كافة البنى التحتية وإنجاز قاعدة بيانات شاملة للمشروع تضع حداً لكل التساؤلات والشكوك وغيرها، وتتضمّن كافة المعلومات بخصوص عائلات الشهداء والجرحى والمفقودين، وبيّن سليمان بأن الجهة المستهدفة من وراء هذا المشروع وما يحققه من عوائد مالية مقابل رسوم أو “زيادات” مالية على كل ليتر بنزين ومازوت بعد موافقة المجلس عليها هم جرحى الجيش وعائلات الشهداء، حيث سيؤمن 400 فرصة عمل للجرحى على مستوى المحافظة وإيجاد فرص عمل لكل مسرح من الخدمة العسكرية بموجب الإصابة المسرح بموجبها تؤمن حياة لائقة وتضمن سبل العيش الكريم له وأيضاً جزء من عائداته ستعود إلى وزارة النفط صاحبة المشروع بموجب هذه الاتفاقية.