تركزت مناقشات مجلس محافظة دمشق في أولى اجتماعات دورته العادية الثانية لهذا العام أمس على ضرورة تطبيق قانون إلزامية التعليم للحد من تسرب الطلاب من المدارس خلال مرحلة التعليم الأساس وضرورة تشديد الرقابة على أداء المدارس الخاصة والأقساط المرتفعة إضافة لضرورة تشديد الرقابة على أداء المدرسين نظراً لتفشي العديد من الظواهر السلبية في المدارس خلال الفترة الأخيرة بشكل تخطى الحدود المعقولة كانتشار ظاهرة التدخين بشكل علني أما الطلاب في الحصص الدرسية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضمن الصفوف وتطرقت مداخلات أعضاء المجلس إلى الوضع المتردي لبعض المدارس المستأجرة وخطورة بعض الأبنية على حياة الطلاب والمعلمين وضرورة إيجاد آلية لإصلاح وترميم تلك المدارس، إضافة للتأكد من جاهزية الأبنية المدرسية قبل بدء العام الدراسي القادم ولاسيما في منطقة السيدة عائشة وتفعيل عمل المشرفات في المدارس وتأمين مدرسين اختصاصيين وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية إصدار قائمة بأسعار المطاعم بشكل دوري بعد ارتفاع الأسعار وإلزامها بعدم تقديم طلبات للزبون غير التي يطلبها وعدم تعميم الشريحة الأثرية على كامل المنطقة التي بها أماكن أثرية وفي هذا الإطار طلب رئيس المجلس المهندس عادل العلبي تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة السياحة ومحافظة دمشق للخروج باقتراحات يتم بموجبها تحديد العقارات ذات الأولوية التي تحتاج للترميم لافتاً إلى أهمية إنجاز قضايا المواطنين ومتابعتها وتشكيل لجنة للإشراف على عمل الجمعيات الأهلية والمراكز الإغاثية ،وبين معاون مدير تربية دمشق سليمان يونس في إطار رده على تساؤلات أعضاء المجلس أن الوزارة أعلنت مسابقة تشمل مختلف الاختصاصات وتغطي الشواغر كافة في المدارس وتم تفعيل الضابطة العدلية لمراقبة ومتابعة عمل المدراس الخاصة، مؤكداً أن استخدام بعض المعلمين والطلاب لوسائل التواصل الاجتماعي داخل الحرم المدرسي ممنوع ،رئيس دائرة آثار دمشق أحمد الدالي أشار إلى أن الشريحة الأثرية هي نسيج متكامل موضوع وفق معايير وأسس محددة لهذا ولا يمكن إجراء الترميم إلا في حال تكاملها موضحاً أن شاغلي العقارات في سوق ساروجة هم مستأجرون وغير مجبرين لدفع مبالغ كبيرة للترميم إضافة إلى صعوبة تأمين اليد العاملة الخبيرة والمواد وعدم توافرها، داعياً إلى تقديم الدعم اللازم والتسهيلات المالية لأصحاب وشاغلي العقارات الأثرية لتشجيعهم على الترميم وإحداث بنوك للمواد التقليدية.
مجلس محافظة دمشـق.. ضابطة عدلية لمنع تجاوزات أقساط المدارس الخاصة
ارتفاع أقساط المدارس الخاصة والمطالبة بتخصيص مشرفة لمتابعة الطلاب والعناية بهم إلى جانب مراقبة المطاعم ومدى التزامها بالإعلان عن الأسعار, إضافة إلى ترميم المنازل في المدينة القديمة على نفقة الدولة لعدم قدرة الاهالي على ترميمها شكلت محور الجلسة الافتتاحية لمجلس محافظة دمشق في دورته الثانية للعام الحالي وبيّن المهندس عادل العلبي رئيس المجلس أهمية المجلس في عرض القضايا والمواضيع التي تهم المجتمع ومتابعتها والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها. كما تركزت طروحات أعضاء المجلس حول ضرورة الحد من الهدر في المؤسسات الخدمية والثقافية وتوفير الحراسة والحماية للمركز الثقافي في العدوي إضافة لعدم السماح للمعلمين والمدرسين باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والواتس اب داخل القاعة الدرسية وردا على مداخلات أعضاء المجلس بيّن سليمان اليونس معاون مدير التربية حول وجود نقص في مدرسي المواد الاختصاصية حيث تم الإعلان عن إجراء مسابقة لسد النقص في المواد الاختصاصية وما سيتم تعيينه بموجبها كاف لتغطية الشواغر وأوضح أن المسابقة تشمل جميع الاختصاصات التعليمية والتربوية وذلك لتعويض النقص في بعض المناطق.
وفيما يتعلق بتحديد مركز العمل للعاملين في القطاع التربوي الموضوعين تحت التصرف أوضح اليونس أنه تتم مراسلة الوزارة لاتخاذ القرار بشأنهم, لافتاً إلى أنه تم تفعيل الضابطة العدلية لمنع التجاوزات في المدارس الخاصة ولاسيما فيما يتعلق بارتفاع الأقساط.
وحول قيام بعض المعلمين باستخدام شبكة الانترنت داخل القاعة الدرسية للدردشة. أشار إلى أن هذا الأمر ممنوع وستتم متابعته مع الموجهين الاختصاصيين.
بدوره بيّن رئيس دائرة آثار دمشق المهندس أحمد دالي أن المديرية تسعى للحفاظ على المدينة القديمة والتراث فيها من خلال تطبيق نظام البناء الخاص بمدينة دمشق القديمة ومتابعة كل ما يتعلق بالمدينة. لافتاً إلى أنه منذ السبعينيات من هذا القرن كان هناك تضارب فيما يتعلق بترميم المنازل التي يشغلها غير المالكين, والمستأجر لا يهمه ترميم منزل لا يملكه.
لافتاً إلى انهيار جزء من عقار أثري في منطقة ساروجا كما اقترح الدالي أن يتم منح قروض ميسرة للقاطنين في المناطق الأثرية في دمشق القديمة لمساعدتهم على ترميم منازلهم من خلال تشكيل لجنة متخصصة ومتفرغة لهذا الموضوع وحتى لا يتعرض السكان للابتزاز من قبل المتعهدين.
