ركز أعضاء مجلس محافظة اللاذقية في اجتماعهم أمس على موضوع نقص بعض الأدوية في المشافي العامة إضافة لارتفاع أسعار الكثير من الأدويةوالتجاوزات التي تتم فيها عملية توزيع المساعدات ومواد الإغاثة وكيفية تلزيم بعض العقود الإنشائية للشركات إضافة إلى انتشار ظاهرة القمامة وتحسين الطرق وتوسيع طريق جبلة- دمشق ومنع التعديات على جوانبهابدوره اعترف مدير الصحة باللاذقية الدكتور عمار غنام بأن هناك نقصاً ببعض الأدوية في المشافي العامة وهي موجودة بالمشافي الخاصة وتؤمنها بطرق خاصة فنحن غير قادرين على تأمينها كمؤسسات دولة، أما من ناحية فتح صيدلية خاصة بالمشفى الوطني فلا يمكن لأن قانون الشراكة بين العام والخاص صدر ولكن لم ينفذ حتى الآنوبما يتعلق بالمشفى للمنطقة الشمالية تم استملاك الأرض بالقرب من مفرق مشقيتا،ونحاول الحصول على أربعة دونمات إضافية، بعثنا مذكرة مع جدوى اقتصادية إلى وزارة الإدارة المحلية وطلبنا رصد 250 مليوناً لتوقيع عقد شراكة مع شركة الدراسات لدراسة المشفى ولرصد ميزانية للبدء بالعمل،تمت الموافقة وأحيلت لهيئة تخطيط الدولة.
وبالنسبة لمشفى جبلة قال مدير الصحة: جرى تعديل على الدراسة القديمة والتي عمرها أكثر من خمس سنوات، تم التعاقد مع شركة الدراسات لتعديل وتحديث إضبارة المشفى بالكامل ولكيلا يأخذ الموضوع زمناً طويلاً تم التعاقد على مراحل ولقد وصلنا إلى نسبة 25 % من الكتلة الإنشائية، ونحن ملتزمون أمام وزير الإدارة المحلية بالمباشرة بعقد الإكساء، أما موضوع تسعير الدواء فتتم معالجته مركزياً أما مدير الخدمات الفنية المهندس وائل الجردي فقال: إن السكن الشعبي بقرار التقسيم لأي عقار يأخذ 5%، مذكرات التبرير لمكب القاسية بسبب موضوع التمويل والعمل يجري حالياً بالمكب على مراحل والذي يتم تمويله مركزياً
سلة غذائية لا يوزع منها سوى 500! … أعضاء من مجلس اللاذقية يشككون بآلية توزيع المعونات
شكك عدد من أعضاء مجلس محافظة اللاذقية بآلية توزيع الحصص الغذائية وغيرها من المعونات التي تقدمها المنظمات إلى أهالي الشهداء والجرحى والعائلات المحتاجة في اللاذقية، مؤكدين وجود خلل في عملها بعد رفضها تقديم أرقام دقيقة حول المواد الداخلة إلى مستودعاتها، وذكر أحد الأعضاء بأن «المعنيين في منظمة ما يقولون: إنه يوجد نحو 2000 سلة غذائية في هذه الدفعة على حين لا يتم توزيع سوى 500 سلة منها! متسائلاً: أين السلل الباقية؟ ولمن تذهب؟ وطالب بضرورة وقف الهدر وإيصال الحصص إلى مستحقيها في المحافظةوطالبَ رئيس مجلس محافظة اللاذقية أوس عثمان خلال الجلسة الثانية لمجلس محافظة اللاذقية ضمن الدورة العادية الثالثة لعام 2017 أعضاء المجلس بالتدقيق حول عمل الهلال الأحمر والمنظمات الدولية العاملة في محافظة اللاذقيةوأكد عثمان لـ«الوطن» عقب انتهاء الجلسة أن مجلس المحافظة لا يمتلك آليات عمل المنظمات حول مسألة الداخل والوارد بشكل عام، موضحاً: لا أرقام دقيقة لدى المحافظة من المنظمات الدولية التي تعمل فيها، وهذا مخالف للقانون لأن هذه المنظمات والجمعيات تعمل على الأراضي السورية.وأضاف عثمان: إن مجلس المحافظة يطالب بمعرفة الكميات الواردة إلى مستودعات الهلال الأحمر وجميع الجمعيات الأخرى من المنظمات الدولية التي تعمل في اللاذقية لمعرفة الكميات الواردة والموزعة ضمن إطار عمل لجنة الإغاثة في محافظة اللاذقيةكما طالب أعضاء مجلس محافظة اللاذقية بأن يقدم الهلال الأحمر وجميع المنظمات الدولية العاملة في المحافظة تقريراً واضحاً عن عملها لمعرفة حجم الكميات قبل دخولها إلى مستودعاتها وفق أرقام دقيقة ليتم الإشراف ومراقبة آلية التوزيع على مواطني اللاذقية.
إشراك الأهالي في توزيع الإغاثة
شدّد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الفرعية للإغاثة في المحافظة، على اعتماد النزاهة والعدالة في توزيع المعونات الإغاثية وزيادة الاهتمام المكثّف بأسر الشهداء والجرحى، داعياً إلى انتهاج العمل المتكامل والوضوح والنزاهة في تقديم الخدمات للمواطنين ولا سيما المحتاجين من خلال العمل المؤسساتي بوصفه أساس النجاح في تنفيذ الخطط والبرامج بكل المجالات. وأوعز المحافظ بتحقيق مساواة في توزيع المعونات وإشراك المجتمع الأهلي في عملية تقديم الخدمات وتوزيع المساعدات على محتاجيها في المناطق المستهدفة، لأن الفعاليات الأهلية هي الأقدر على معرفة الاحتياجات في كل منطقة تتبع لها. وعرض أعضاء اللجنة تقارير العمل في مجال تنفيذ المشاريع الخدمية في مجال الصحة وتأمين الكهرباء لمحطات ضخ المياه وآلية توزيع السلات الغذائية وغيرها من المشاريع.
