اختتم مجلس محافظة اللاذقية دورته العادية الثالثة بموجة من الانتقادات اللاذعة التي طالت مجلس المحافظة نفسه حيث دعا عدد من الأعضاء إلى إجراء مراجعة لعمل المجلس ودوره في الفترة الماضية وممارسة صلاحياته في إقرار الخطط ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية

المستدامة وإقرار برامج تشجيع الاستثمار مُذكّرين بالعديد من الصلاحيات والاختصاصات التي تتمتع بها المجالس المحلية، مؤكدين ضرورة تطوير القطاعات الخدمية ومراقبة أداء المؤسسات العامة وتصويب الأخطاء ومكافحة الفساد وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.‏

وكان مجلس محافظة اللاذقية قد طرح خلال هذه الدورة العديد من القضايا بمختلف النواحي والاتجاهات، حيث طالبوا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الحرائق في الغابات وصيانة الطرق الزراعية ومعالجة مشكلات الري قبل البدء بموسم السقاية لهذا الصيف، كما طالبوا بمنح التعويضات للفلاحين عن الأضرار الناجمة عن الصقيع والتي تعرضت لها أشجار الحمضيات.‏

وجرت المطالبة بإعادة النظر بقانون الاستملاك بحق المالكين الحقيقيين الذين يجري استملاك عقاراتهم والإسراع بتطوير مبقرة (فديو) وزيادة إنتاجيتها.‏