ناقش أعضاء مجلس محافظة الحسكة في اليوم الأول من جلسته الخامسة العادية التقارير المقدمة للمجلس في مجال عمل قطاعات الاقتصاد والتجارة الداخلية والزراعة والري والشؤون الاجتماعية والبيئة والعمل والصحة، إضافة إلى قطاع الإسكان والثروة المعدنية والكهرباء،وأكدت المداخلات المقدمة من أعضاء مجلس المحافظة ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار في العملية التربوية مع بدء انطلاق العام الدراسي الجديد، وضرورة تأمين الأدوية الخاصة بمعالجة مرضى الأمراض المزمنة في محافظة الحسكة وضبط أسعار الأدوية في الصيدليات، والإقلاع بمشروع مشفى معالجة الأورام السرطانية في مدينة القامشلي، والاهتمام بتحسين نوعية رغيف الخبز المنتج في المخابز العامة والخاصة والاحتياطية، والعمل على إعادة تشغيل الهواتف الأرضية في قرية المناجير بريف منطقة رأس العين، وتأمين باص لنقل المسافرين من قاعة المطار إلى موقع مدرج طائرة «اليوشن» في مطار القامشلي وزيادة كميات الطحين لبعض الأفران الخاصة بمدينة الحسكة من 50 إلى 100 كيلو غرام.

ودعت المطالب المقدمة من أعضاء المجلس أيضاً إلى ضرورة تفعيل عمل الرقابة التموينية في الأسواق والريف الواقع تحت سيطرة الدولة، ووضع حد للتفاوت الكبير في أسعار الدواء من صيدلية إلى أخرى، وكذلك وضع حد لارتفاع أسعار العمليات القيصرية في المشافي الخاصة، وتأمين المحروقات للمزارعين من أجل إرواء مزروعاتهم وصيانة طريق البترول المار من مدينتي الحسكة وبلدة الهول باتجاه محور بلدة تل براك خاصة مع اقتراب فصل الشتاء،إضافة إلى المطالبة بزيادة سعر الكيلو غرام الواحد من القمح من 140 إلى 175 ليرة سورية ووضع حد لإشغالات الأرصفة في شوارع مدينتي الحسكة والقامشلي، وترحيل بقايا الأشجار المقطعة في موقع ثانوية أبي تمام بالحسكة، وإحداث مركز إسعافي وسط المدينة كون المشفى الوطني خارج السيطرة، والعمل على إعادة العمل في شركة سادكوب من أجل تأمين مواد المحروقات، وقال محافظ الحسكة جايز الحمود الموسى: إننا نعيش زمن الانتصارات والأزمة في مراحلها الأخيرة ولابد من العمل باتجاه إعادة الإعمار والاهتمام أكثر بنقل هموم وإرهاصات المواطن، والعمل على تقديم كل التسهيلات اللازمة بغية تطوير عمل المؤسسات والدوائر الخدمية داعياً الأعضاء إلى ضرورة بذل الجهد لنقل هموم المواطن وممارسة دورهم البناء في تسليط الضوء على السلبيات بغية العمل على معالجتها،وبين رئيس مجلس محافظة الحسكة عايد الزاب أهمية الدور الذي يقوم به عضو المجلس من خلال الدور الرقابي وتسليط الضوء على العديد من القضايا التي تحتاج للحل سواء محلياً أو مركزياً، حيث يتم رفع مقترحات إلى الجهات المعنية والمختصة ومتابعتها بشكل مستمر.