ركزت طروحات أعضاء مجلس المحافظة أمس على واقع المحروقات «المازوت والبنزين» مشيرين إلى ترخيص الآبار الزراعية والسماح بحفر بئر بالعقار الواحد مهما كانت المساحة مؤكدين على عدم تهميش دورهم في اللجان الزراعية الفرعية لتوزيع مادة المازوت.
وقدمت اللجنة الاقتصادية للمجلس مقترحاتها حيث تضمنت إتاحة استيراد الثروة الحيوانية مباشرة، وتقديم تسهيلات جمركية للراغبين بشرائها، والإسراع بتشغيل الدارات المغلقة في محطة المعالجة الداخلية لمنشآت المدينة الصناعية، وإنشاء أحواض ترسيب أمام المصب الرئيسي للمدينة وتكون معزولة والضخ باتجاه البادية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إنشاء محطة المعالجة الرئيسية لمعالجة المياه الناتجة، وإصدار بطاقات زراعية من قبل اتحاد الفلاحين يبين عليها حاجة الزراعة والفعاليات الزراعية من المحروقات.
من جهته رئيس المجلس المهندس سليمان علي الأحمد أكد على ضرورة تخصيص محطات وقود سيارات النقل الصغير (السوزوكي) والأجرة بمحطات خاصة لتزويدها بالوقود اللازم لها من مادتي المازوت والبنزين تجنباً لعدم بيع المادة لأكثر من مرة في اليوم الواحد وعد تهريبها للسوق السوداء المحلية وتوفيرها لكل الفئات.
كما تحدث مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمود صليبي مبيناً بأنَّ آلية توزيع البنزين مضبوطة وهناك ضبوط بحق محطات وقود حيث تم تسطير مخالفة بحق 7 محطات أربعة منها بسبب التصرف بالمادة والأخرى عدم التقيد بالمواعيد.
مدير الموارد المائية المهندس إسماعيل إسماعيل نوه بأنه على استعداد لمنح تراخيص لحفر آبار ضمن الشروط القانونية لها مشيراً إلى ضرورة تركيب شبكة ري بديلة للأراضي الموجودة في الجهة المغذية لنبع عين التنور.
