نقاشات ساخنة أثارها أعضاء مجلس محافظة دمشق في اجتماعهم أمس حول المناهج التربوية المطورة والأخطاء والمغالطات التي وردت في العديد من فصول تلك المناهج، وتساءل أعضاء المجلس عن الآلية التي سيتم بها تدارك الأخطاء بالسرعة القصوى بعد انطلاق العملية التدريسية منذ حوالي عشرة أيام ومن سيدفع التكاليف الهائلة والباهظة ومن ضمنها تكاليف طبع وتوزيع المناهج الجديدة ،لافتين إلى أن ما يدعو للاستغراب أن المناهج الجديدة أجريت لها دورات وبإشراف موجهين تربويين واختصاصين ولم يذكر أي منهم أي ملاحظة حول تلك الأخطاء التي لم تظهر لحين وصول الكتب إلى أيدي الطلاب ،مطالبين بضرورة محاسبة المسؤولين عما حصل من تشويش للعملية التعليمية في بداية العام الدراسي الجديد .
رئيس مجلس المحافظة المهندس عادل العلبي دعا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم وعدم التغاضي عن الخطأ أينما وجد لافتا إلى أن الأخطاء الواردة في المناهج الجديدة غير مقبولة.
مدير تربية دمشق محمد مارديني أكد في رده على موضوع الأخطاء الواردة في المناهج المطورة أن الموضوع متابع من قبل وزير التربية بشكل مباشر وأن «تطوير الكتب المدرسية هو من مسؤولية مركز تطوير المناهج» مشيرا إلى أن العمل جار لتصحيح كافة الأخطاء الواردة في المناهج الدرسية للعام 2017.
كما تطرقت مداخلات أعضاء المجلس في جلسته الأولى للدورة العادية الخامسة للعام الحالي إلى ضرورة إعادة النظر بإيقاف بعض الجمعيات الأهلية عن العمل وتوضيح الأسباب التي دعت إلى توقيف الكثير من الجمعيات الخيرية وحرمان عائلات من المساعدات الإنسانية والسلل الغذائية.
وطالب أعضاء مجلس المحافظة بضرورة الإسراع بتشكيل لجان الأحياء لأن الموضوع طال أكثر من اللازم كون الأسماء مرفوعة منذ ثمانية شهور دون تشكيل تلك اللجان وتعطل الكثير من مصالح المواطنين وإيجاد آلية جديدة لعمل المخاتير والإعلان عن التسعيرة التي يتقاضاها المختار في مكان واضح للجميع نظرا للتجاوزات .
وفي هذا السياق بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل عمار كلعو أن إيقاف بعض الجمعيات تم لحين استكمالها الأوراق المطلوبة وبعض البيانات اللازمة للمسجلين فيها كونه تم وضع شروط جديدة لمستحقي السلل الغذائية مشيرا إلى وجود مكتب خاص بأسر الشهداء في المحافظة يهتم بكل قضاياهم ويرعاهم بالتوازي مع زيارات دورية لمنازلهم للاطلاع على أحوالهم.
ولفت كلعو إلى أن هناك تقييما مستمرا لعمل المخاتير ومحاسبة كل من يثبت عليه شيء داعيا المواطنين إلى عدم السكوت عن الخطأ وتقديم الشكاوى بحقهم ليتم اتخاذ الإجراء اللازم.
وكانت المداخلات تناولت أيضا المطالبة بمعالجة استغلال العديد من المطاعم في مناطق الربوة والمزة ودمر للمساحات المتوفرة أمام منشاتهم كمواقف مأجورة للسيارات بأسعار يحددها أصحاب تلك المطاعم كل على هواه .
