أوضحت المهندسة ناديا كسيبي رئيسة مجلس مدينة حمص أنه تم تخصيص مليار ليرة لتنفيذ مشاريع خدمية في حي الوعر (إنارة، تزفيت، أرصفة، حدائق)، وهذا المبلغ هو انطلاقة لتنفيذ المشاريع الخدمية، لافتة إلى أنه تم تخصيص مبلغ 200 مليون ليرة سورية من أجل إبرام عقد نظافة لتخديم عدد من الأحياء في المدينة، الأمر الذي ينهي مشكلة ترحيل القمامة من داخل المدينة، إضافة للعديد من مشاريع التزفيت التي ستبدأ مع حلول فصل الربيع القادم.
مدير الإشغال في مجلس مدينة حمص حيدر الوعري أشار إلى وجود مشاريع من العام الفائت ولا نزال مستمرين بها في العام الحالي كتنفيذ صرف صحي لحي الأرمن الشرقي بكلفة تجاوزت الـ 222 مليون ليرة، ولا يزال العمل بها مستمراً، ومشروع تأهيل شوارع في حي الفردوس، وفي حيي الورود ووادي الذهب بكلفة 344 مليون ليرة، وإعادة تأهيل شوارع في المدينة الصناعية بكلفة 77 مليون ليرة، ومشروع مد قمصان زفتية في حي الوعر بقيمة 150 مليون ليرة، إضافة لملحق عقد ترميم مبنى مجلس المدينة مع متابعة العقد الأساسي البالغ قيمته 145 مليون ليرة، وملحق العقد 139 مليون ليرة، وعقود ترحيل أنقاض من مختلف أنحاء المدينة وعددها ستة بقيمة 150 مليون ليرة مضيفا انه تم تم رفع مقترح تنفيذ عدة عقود من ميزانية 2018 وتحدث عن مشاريع تم تنفيذها في عام 2017 كالقميص الزفتي في شارع موسى بن نصير بقيمة 17مليون ليرة.
كما تم توريد مواد لمستودع الصيانة لترميم أرصفة الأحياء بقيمة 35 مليون ليرة، وتوريد مواد لترميم أرصفة وشوارع في حي الوعر بقيمة 55 مليون ليرة لدينا مشروع إنشاء وصيانة شوايات وأرصفة في مختلف شوارع الوعر بقيمة 50 مليون ليرة، وتمت إعادة تأهيل الإنارة العامة في المنطقة الصناعية بقيمة 23 مليون ليرة سورية، وفي أحياء الفردوس، الباسل، الفردوس ووادي الدهب بقيمة 35 مليون ليرة، ومشروع تأهيل الإنارة في حي الوعر بقيمة 113 مليون ليرة سورية، ومشروع توريد أجهزة إنارة ومواد كهربائية لزوم صيانة الإنارة العامة بقيمة 87 مليون ليرة.
المدير المالي في مجلس المدينة طوني الست لفت إلى تحسين الواقع الخدمي في المحافظة، وتنفيذ الخطط والتقيد بها حسب الإيرادات والنفقات، وقد بلغت نسبة التحصيل خلال عام 2017 ما نسبته 98%، حيث بلغ الفارق بين الواردات والنفقات 2 مليون و95 ألف ليرة، لافتاً إلى أهمية تفعيل دور الجباية، وقال: وضعنا خططاً خلال العام 2018 للنهوض بالإيرادات، منها متابعة التحصيل وخاصة للقديمة منها، ومنها الرسوم التي تعد مصدراً مهماً لمجلس المدينة كالاستثمارات والإشغالات، إضافة للقيام بإجراءات الحجز للممتنعين عن الدفع واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
