قال مدير الشركات والمؤسسات في وزارة الإدارة المحلية أن الحكومة تسعى إلى زيادة عدد الباصات في شركات النقل الداخلي المنتشرة في أكثر من محافظة ..إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال ، موضحاً أن موضوع النقل الداخلي كي ينجح ويكون فعالاً فهو بحاجة إلى عدة خطوات منها:وضع مسرب خاص للباصات على الطرق يسمح للباص بعدم الوقوف في الازدحام أو التأخير ويكون بذلك طريقه مفتوحاً وسارياً ولا يعيقه شيء وهذا يشجع كثيراً على استخدامه لأنه يحقق شروط العمل تماماً وهذا الأمر قامت به محافظة دمشق على خط السومرية مزة - أمويين- شارع معرض دمشق الدولي القديم - شارع الثورة وصولاً إلى القابون وكان هذا المشروع جاهزاً للتنفيذ مع بداية العام 2011 لكنه توقف...!! ويؤكد عساف أن هذه الأمور والمشاريع التي تحدثنا عنها لو تمت لتركت تحسناً ملحوظاً وخلقت نقلة نوعية هامة في موضوع النقل الداخليويقر المدير السابق للشركة العامة للنقل الداخلي أنه لا يمكن لأحد أن ينكر وجود أزمة نقل داخلي في مدينة دمشق وهي نموذج للمدن الأخرى، وقد ازدادت وتفاقمت هذه الأيام لعدة أسباب منها أن الشركة قبل بدء الأزمة كانت تشغل حوالي /550/ باصاً، قسم منها وضع في خدمة المجهود الحربي وآخر تعطل ، وقسم آخر فقد وما إلى ذلك ... حيث لم يبق سوى/180/ باصاً في الخدمة على شبكة الخطوط الجماعية وكذلك المشغلون من القطاع الخاص أيضاً، حيث كان هناك حوالي ٥٠٠ باص لم يبق منها إلا حوالي ٢٠٠ باص، هذا الفارق الكبير بين ما كان في العمل وما خرج عن الخدمة ترك أثراً كبيراً في تفاقم أزمة النقل الداخلي. إضافة إلى أن هناك قسما من الشوارع الرئيسية والفرعية مغلقة إلى جانب كل ذلك فقدان الخبرات الفنية من شركات النقل الداخلي مع السائقين وما رافقه من غلاء في مادة المازوت والقطع التبديلية والإصلاحات ويبين عساف أنه للتغلب على جزء من مشكلة النقل الداخلي والحد من تفاقمها قمنا بعدة خطوات أهمها شراء ٢٠٠ باص تم وضعها بالخدمة مطلع هذا العام وزع منها على شركات النقل الأخرى ٢٠ باصا لكل من حلب وطرطوس واللاذقية و ٨ لحماة و٧ للسويداء، وتم وضع دفتر الشروط الفنية لشراء ١٠٠ باص جديدة وهناك احتمالات لإمكانية توريد عدد من الباصات من روسيا وإيران حيث يتم حالياً وضع الدراسة اللازمة لذلك ورداً على سؤال حول إيجاد حلول إسعافية وسريعة أجاب عساف أن ذلك لن يكون إلا من خلال شراء أعداد إضافية من باصات النقل الجماعي وما تحتاجه مدينة دمشق وريفها القريب هو بحدود الـ ٢٠٠ باص وهذا الأمر وحده كحل إسعافي يحسن واقع النقل الداخلي ويخفف من الأزمة لمدة لا تقل عن العامين ريثما تتهيأ الظروف والحلول المستدامة التي ذكرناها سابقاً وكل معايير التطوير الإداري وما شابه لن تجدي نفعاً إن لم يكن هناك وسائل التشغيل لخدمة المواطن كالباصات ، بدوره قال المدير العام للشركة العامة للنقل الداخلي المهندس سامر حداد يقول: في بداية العام ٢٠١٥ كان يعمل لصالحها ٢٠ باصا فقط على خطي الدوار الجنوبي وباب توما حيث كان هناك غياب شبه كامل للشركة عن تخديم المدينة وخطوطها وكانت هناك ٥ شركات للقطاع الخاص تخدم المدينة في خطة الحكومة ونظرتها الواقعية لتلبية حاجة مدينة دمشق تم شراء ١٠٠باص لحل مشكلة النقل الداخلي ودعم مرفق النقل الجماعي، من جهتها قامت الشركة بتشكيل فريق عمل فني من مهندسين وفنيين من مختلف الاختصاصات حيث تم إحصاء عدد الباصات المتوقفة عن العمل والتي خرجت من الخدمة خلال سنوات الأزمة لاسيما وأن مكان وجود هذه الباصات يقع في مناطق ساخنة : رحبة عدرا - القابون - سبينة- الزبلطاني وبقي مركز إدارة وصيانة ومرآب باب مصلى وبلغ عدد الآليات التي تعرضت للدمار والخراب حوالي ١٨٠ باصا و بدأ فريق العمل الفني بعملية الإصلاح منذ الشهر الثالث من العام ٢٠١٥ وحتى تاريخه استطعنا تجهيز أكثر من ٩٠ باصا للعمل على شبكة الخطوط حيث تمت دراسة واقع المدنية بالتنسيق مع لجنة نقل الشركات في مدينة دمشق وريفها وتوصلنا إلى تخديم أكثر من ٢٥ خطاً ضمن المدينة وريفها القريب والآمن وبعد وصول الـ100 باص أصبح يعمل على خطوط النقل الجماعية ١٩٠ باصا إضافة إلى أنه تجري صيانة دورية يومياً لحوالي الـ ٢٠ باصا ويؤكد حداد أن العمل مستمر لصيانة وإصلاح كافة الآليات المتوقفة بالرغم من كل الظروف الصعبة التي تعانيها الشركة لجهة قلة عدد الفنيين والسائقين حيث أن أغلب الكادر من الفئة العمرية الكبيرة فمنهم من استقال ومنهم من احيل للتقاعد ويوضح مدير عام الشركة أنه وبهذه الإجراءات التي قامت بها تم حل حوالي ٦٠٪ من مشكلة النقل الداخلي وبدراسة واقعية لاحتياجات المدنية من وسائط النقل فإن عدد الآليات المطلوبة تقدر بـ ٤٠٠ باص لكن لحل مشكلة النقل الداخلي لابد من وجود ٦٠٠ باص تعمل فعلياً على شبكة الخطوط وباعتبار أن الشركات الخاصة لديها حوالي ٢٠٠ باص فنحن بحاجة إلى ٤٠٠ باص متوفر منها النصف ورداً على سؤالنا عن سبب توقف حوالي ١٠٠ باص عن العمل أجاب حداد بأن هذه الباصات منها ما هو متوقف نتيجة للأعطال ومنها ما هو متوقف لعدم وجود سائقين ومنها ما لا يمكن اصلاحها بين عشية وضحاها وتحتاج لوقت حتى توضع في الخدمة وهذه في خطة الشركة التي وضعناها فيما يتعلق بإصلاح الآليات ومنها إصلاح ١٠ باصات شهرياً ،وبالنسبة لنقص السائقين فنحن حالياً بصدد الإعلان عن مسابقة لتعيين عدد من السائقين والفنيين ١٥٠ سائقا و ١٥٠ فنيا وبذلك تتسارع وتيرة الإصلاح والعمل ويؤكد مدير شركة النقل الداخلي أنه خلال ستة أشهر ستكون كافة هذه الباصات المتوقفة في الخدمة فعلياً وعن مبلغ الـ ١٢٠ مليون ليرة التي تم رصدها لإصلاح ٢١٠ باصات منذ العام الماضي يوضح أن هذا المبلغ لا يكفي أبداً لإصلاح مثل هذا العدد، ومع استلامي لإدارة الشركة لم يكن من هذا المبلغ سوى ٨٠ مليون ليرة وتم شراء قطع غيار لزوم إصلاح الباصات وقد تم رفع دراسة بالكلفة التقديرية لهذه الإصلاحات حيث تجاوز الرقم ضعف ما هو مرصود.
من جانب آخر يؤكد القائمون على إدارة الشركة العامة للنقل الداخلي بأن الشركات الخاصة تقدم خدمة فعلية لهذا المرفق الهام والحيوي خاصة عندما كانت الشركة غائبة عن الحضور ولم يكن بمقدورها تخديم الخطوط مع بداية الأزمة وتعرضها للتخريب حيث لعبت هذه الشركات دوراً إيجابياً في تخديم العديد من الخطوط إلى أن عادت الشركة لممارسة دورها وعن التعرفة وواقع الخطوط وتوزيعها يؤكد حداد بأن الشركة تتقيد بالأسعار التي يتم وضعها من قبل الجهات المعنية سواء في المحافظة أو المرور، كما تعتبر من أقوى الشركات بعدد الباصات والتواتر المطلوب منها سواء لناحية رفد الخطوط أو الفترة الزمنية اللازمة للعمل ويوضح أن التعرفة المنصوص عنها هي واحدة لكافة الشركات بلا استثناء ولا يجوز لأي شركة مخالفتها تحت طائلة المسؤولية ولم يسبق للشركة أن تجاوزت أو خالفت التسعيرة ويؤخد بالحسبان عند وضع التسعيرة المسافات الطويلة لبعض الخطوط وعوامل أخرى مثل الوقود - نفقات التشغيل - قطع الغيار - الصيانة إلخ وبتغيير هذه العوامل تتغير التسعيرة كما أن موضوع توزيع الخطوط يدرس بشكل اسبوعي من قبل إدارة الشركة فهناك بعض الخطوط تشهد ازدحاماً وكثافة نتيجة قدوم فصل دراسي معين أو حالة طارئة أو تجمع موظفين وعمال وطلبة.. وأخرى بحاجة إلى باصات أكثر يتم لحظها وتخديمها وحالياً بعد أن كانت الشركة تخدم فقط خطين أصبحنا نخدم أكثر من ٢٥ خطاً ونسعى إلى أن نصل إلى كل منطقة وحي علماً أن باصات الشركة العامة للنقل الداخلي هي الباصات شبه الوحيدة حالياً التي تحقق الشروط والمعايير اللازمة لباص النقل الجماعي البيئية والفنية والسلامة العامة.
