المصالح العقارية
تقديم السيد الوزير للتقرير السنوي الأول للمديرية العامة للمصالح العقارية 2014
يشكل السجل العقاري في سورية الملاذ الآمن للمواطنين في توثيق الملكية وحماية تداولها، وقد تعززت قيمته المعنوية لدى الجهات العامة والأفراد من خلال القوانين والأنظمة التي تصون الملكية تنفيذاً لما ورد في دستور الجمهورية العربية السورية .
يعتبر السجل العقاري ووثائقه المتممة قيمة وطنية هامة، والحفاظ عليها وتطويرها يعتبر واجباً تقتضيه السيادة الوطنية للدولة، في سبيل حماية الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وقد أولت الحكومة اهتماماً خاصاً لتطوير عمل المصالح العقارية في توطين التقانات الحديثة بما يحقق الارتقاء بوظيفة السجل العقاري.
إن الأعمال الهندسية العقارية التي تعتبر من متممات السجل العقاري، هي بأمس الحاجة اليوم لتطوير أدواتها وتكامل مخرجاتها مع القطاعات التنموية الأخرى إضافة للمعالجات الملحة للأعمال الهندسية غير المنتهية.
كانت السنوات الماضية حاسمة لجهد بلورة رؤية وطنية واستراتيجية عمل، تعتبر نقطة البدء لانطلاق أعمال التطوير وذلك وفق الاستراتيجية العامة للتطوير والتحديث التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد منذ عام 2000، وهذا يفرض التصدي بروح وطنية عالية وإحساس بالمسؤولية لترجمة هذه الرؤية والاستراتيجية إلى برامج ومشاريع وخطط عمل تنفيذية معدة بشكل علمي صحيح، للإقلاع بتنفيذها من خلال أطر زمنية وفنية قادرة على الوصول إلى نتائج ملموسة، تنعكس بالإيجاب على تقديم الخدمات وتبسيط اجراءاتها، وتؤمن التكامل التقني مع الجهات الحكومية الأخرى في سبيل الوصول إلى بناء الحكومة الإلكترونية، أحد العناصر الرئيسية في الحوكمة الرشيدة.
نأمل أن يتوج هذا التقرير الجهود التي تلقى الدعم الكامل من السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي، إنطلاقاً من فهم أعمق للمشكلات والتحديات التي تواجه هذا المرفق الهام، ويؤسس لتنفيذ خطة التطوير بمااحتواه من خطط وبرامج تفصيلية مصممة وفق الرؤى والاستراتيجيات الموضوعة للبدء بتنفيذها خلال العام 2014.
أخيراً أشكر السيد المدير العام والعاملين في المديرية ومعدي هذا التقرير، على مايبذلونه من جهود خالصة في أداء عملهم وخاصة في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية.
نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات - وزير الإدارة المحلية
المهندس عمر ابراهيم غلاونجي
كلمة المدير العام
تعتبر المديرية العامة للمصالح العقارية من أقدم المؤسسات الخدمية العاملة في سورية، فقد تأسس السجل العقاري منتصف العشرينات من القرن المنصرم في ظل الانتداب الفرنسي في سورية، باعتبار أن طريقة تسجيل الحقوق على الأراضي والتي كانت تعرف ب (الدفتر خانم) غير كافية في أساسها، كونها غير قائمة على تعيين العقارات بشكل كاف، إضافة إلى أن المساحة المعينة غير مضبوطة ومخمنة من قبل أصحاب الشأن، وأن تسجيلات الدفتر خانة والسندات المعطاة ليست موضوعة على أساس قانوني واضح، وهذا النقص لا يضمن سلامة الحقوق في المعاملات العقارية.
تحقق القرارات الأربعة الناظمة لأعمال التسجيل والقيد العقاري وحدة القانون الأساسي للعقارات، فالقراران الأول والثاني اللذان ينشأ بموجبهما لجان تحرير وتحديد ماهي الا سكب فحوى القرارت المحلية التي اتخذها رؤساء الدول الواقعة تحت الانتداب في حينه. أما القراران الثالث والرابع فهما يتعلقان بالجل العقاري، وكانا مدار بحث مطول في الدوائر ذات الصلاحية في الدول الخاضعة للانتداب، وقد شكلت لهذه الغاية لجنة خصوصية بالأمر رقم417 تاريخ 26 تشرين الثاني 1925 من مثملين لهذه الدول، للبحث عن التدابير اللازمة لتأمين وحدة الرأي في المسائل العقارية بينها.
إن هذه المقدمة تم اقتباسها من الأسباب الموجبة التي قدمها الوزير المفوض وأمين السر العام "دي ريفي"، مرفقة بالقرارات الأربعة المؤرخة في 15 آذار 1926 والتي ولقد تم ايرادها في المقدمة التاريخية في هذا التقرير، للتأكيد على أن الأسس القانونية التي قام عليها السجل العقاري في سورية إنما هو نابع من أسس وطنية، درءاً للتذرع بأن هذه القرارات إنما هي صنيعة الدولة صاحبة الانتداب، ويؤيد ذلك عدم تطبيق مثل هذه القرارات في فرنسا بالذات.
لقد كان الإصرار على إصدار متل هذا التقرير في هذا الوقت بالذات بغرض الوقوف على الواقع الحالي للمصالح العقارية، بشكل موجز مع تقديم خلاصة عن الأعمال والأشغال التي تمت خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك في سبيل جعل هذا التقرير نقطة إنطلاق، وبداية لمرحلة جديدة لتطور هذا المرفق الحكومي الهام.
بعد صدور القانون رقم /7/تاريخ 21/2/2010 وربط المصالح العقارية بوزارة الإدارة المحلية، جرت عدة دراسات وأبحاث تتمحور حول الارتقاء بأداء المصالح العقارية، إن كان من حيث تطوير أدواتها وعصرنتها، أو من حيث علاقتها مع الجهات الحكومية الأخرى، باعتبار السجل العقاري ومخططاته المتممة له يشكل أحد الدعائم الأساسية في الحكومة الإلكترونية.
بدأ التفكير بمشروع أتمتة المصالح العقارية في مطلع العقد الأخير من القرن المنصرم، ولكن كافة المحاولات منذ تلك الفترة لم تؤت ثمارها لأسباب مختلفة، ومهما كانت هذه الأسباب فإن النتيجة هي التعثر بتنفيذ هكذا مشروع، يمس وبشكل مباشر الحقوق العقارية، التي تعنى بالحفاظ وآمان تداول الأصول الثابتة للأفراد والدولة على حد سواء، لعل التحليل المنطقي للأسباب وراء تعثر هذا المشروع والتي تبلورت خلال السنوات الثلاث الماضية هو غياب التخطيط الواقعي والمنهجي لهذا المشروع الاستراتيجي، وتلازمه بشكل مباشر بتطوير أدوات العمل ومفاهيم تقنية أصبحت تاريخية
إن الإيمان بجوى هذا التقرير ومايحتويه في طياته من ملامح للخطة المستقبلية للارتقاء بأداء المصالح العقارية له مايبرره وذلك لعدة أسباب نذكرها :
- الوصول لفهم أعمق لأسباب التعثر المحاولات السابقة، من خلال مراجعة شاملة وتقييم لكافة الدراسات والأبحاث المنجزة
- الوصول خلال العامين الماضيين لتوصيف الوضع الراهن للمصالح العقارية خاصة لجهة آليات العمل واجراءاته، ووضع مجموعة أهداف قصيرة وبعيدة الأمد.
- توصيف الوضع الراهن للجانب الهندسي العقاري وأولويات تطويره
- التوصل إلى اتفاق حول إطار العمل التنفيذي وتأسيس شراكة تقنية مع إحدى مؤسسات القطاع العام التي يعول عليها في المساعدة للمضي قدماً في تنفيذ مشروع الأتمتة.
- الحاجة الملحة والتي أصبحت تفرض نفسها من أكثر من أي وقت مضى على تطوير أداء المصالح العقارية، والرعاية الحكومية المباشرة لهذا المشروع الاستراتيجي.
لهذا كان لابد من إعداد تقرير لعرض الوضع الراهن مدعماً بخطة مشاريع تنفيذية تفصيلية لتطوير وأتمتة المصالح العقارية، يكون بمثابة حجر الأساس لهذه المرحلة الهامة، التي يتوقع أن تكون المنعطف الحقيقي في أداء المصالح العقارية، بما ينعكس إيجاباً في تعزيز دور السجل العقاري ، ورفع سوية الثقة التي حاز عليها هذا السجل ووثائقه المتممة ومنها المخططات العقارية كمكون أساسي.
إن الأعباء الملقاة على العاملين في هذا القطاع كبيرة، تتناسب مع حجم الطموح المتوقع، ولابد للمضي قدماً في هذه المرحلة من العودة للنظر بالتشريعات والأنظمة العقارية كما من الضروري إعادة هندسة إجراءات العمل والهياكل التنظيمية والإدارية، إضافة لإيجاد المنافذ القانونية لتحفيز العاملين مادياً ومعنوياً كونهم المكون الأساسي للتنفيذ.
المدير العام للمصالح العقارية
المهندس عبد الكريم ادريس
